تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم، بأن تكون الميزانية التي من المقرر أن يقدمها منتصف تشرين الثاني "عادلة"، مشيراً إلى أن القرارات التي ستُتَخذ "صعبة"، على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الميزانية في 17 تشرين الثاني، في وقت تشهد المملكة تضخماً غير مسبوق وتواجه مخاوف مالية سببتها الحكومة المحافظة السابقة برئاسة ليز تراس.
ويدرس سوناك ووزير المالية جيريمي هانت زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام. ما يعدّ إشارة للعودة إلى التقشف.
وفي مقابلة مع صحيفة تايمز، بعد عشرة أيام من تسلمه منصبه عقب استقالة تراس، أكد سوناك أنه من الضروري اتخاذ "قرارات صعبة" ولكن "سنكون عادلين في طريقة التعاطي معها".
وحذر من أن الحكومة "لا تستطيع فعل كل شيء" وعليها أن تختار الأولويات وإلا فإن ذلك "سيعني اقتراض الأموال مما سيؤدي في نهاية المطاف، كما شاهدنا، إلى التضخم وفقدان المصداقية وارتفاع معدلات الفائدة".
ورفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة الرئيسية الخميس بمقدار 0,75 نقطة إلى 3% في أكبر زيادة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 - لضبط التضخم في المملكة المتحدة الذي يتوقع ان يبلغ قريبا ذروته عند أعلى مستوى في أربعة عقود بنحو 11%.
وستؤدي هذه الزيادة إلى تفاقم أزمة غلاء المعيشة لملايين البريطانيين حيث أن رفع البنوك المركزية لسعر الفائدة يجعل مقرضي التجزئة يرفعون أسعار الفائدة على قروضهم الخاصة.