الحكومة التشادية توافق على فتح تحقيق دولي في قمع التظاهرات

وافقت الحكومة التشادية على فتح تحقيق دولي "في أقرب وقت ممكن" للكشف عن ملابسات قمع التظاهرات في 20 تشرين الاول، على ما أكد رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس.
      
وكانت المعارضة قد دعت إلى تظاهرات سلمية للمطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية وعودة المدنيين إلى السلطة عبر الانتخابات.
      
ووقعت صدامات دامية أسفرت، بحسب السلطات، عن مقتل نحو 50 شخصا بينهم عشرة من عناصر قوات الأمن كانوا يكافحون "تمرداً" عنيفاً في هذا التاريخ.
      
ومنذ ذلك الحين، علقت الحكومة أنشطة أحزاب سياسية معارضة تقف وراء الاحتجاجات وأعلنت فرض حظر تجول بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا (19,00 ت غ و05,00 بتوقيت غرينيتش) حتى "الاستعادة التامة للأمن" في بؤر الاضطرابات، نجامينا وموندو ودوبا وكومرا. 
      
ومدد القائد العسكري الشاب محمد إدريس ديبي إتنو فترة بقائه على رأس السلطة لمدة عامين في أعقاب حوار وطني قاطعه جزء كبير من المعارضة والمجتمع المدني.
      
وجاء ذلك بعد 18 شهراً من توليه السلطة عقب مقتل والده إدريس ديبي إيتنو أثناء توجهه إلى الجبهة للاشراف على معارك ضد متمردين.
      
وقال رئيس الوزراء صالح كبزابو لوكالة فرانس برس ان "شركاء تشاد المختلفين ارادوا ذلك واعطينا موافقتنا على الفور (...) يجب ان يبدأ التحقيق في اقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى أنه سيقدم تفاصيل إضافية خلال مؤتمر صحافي.
      
ودان الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي "بشدة" قمع التظاهرات من قبل قوات الأمن، وندد الثاني بـ "الانتهاكات الجسيمة لحرية التعبير والتظاهر". كما استنكرت فرنسا، حليفة نجامينا، "العنف واستخدام الاسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين".