08 تشرين الثاني 2022 - 18:29
Back

استخدام "غير قانوني" لبرامج تجسّس في 4 دول على الأقل من الاتحاد الأوروبي

استخدام "غير قانوني" لبرامج تجسّس في 4 دول على الأقل من الاتحاد الأوروبي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتحاد الأوروبي, تجسّس,برامج,استخدام "غير قانوني" لبرامج تجسّس في 4 دول على الأقل من الاتحاد الأوروبي
episodes
استخدام "غير قانوني" لبرامج تجسّس في 4 دول على الأقل من الاتحاد الأوروبي
Lebanon News
استُخدمت برامج تجسس "بشكل غير قانوني" في أربع دول على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي هي بولندا والمجر واليونان وإسبانيا، وفقا لتقرير موقت أصدره البرلمان الأوروبي الثلاثاء دعا فيه إلى "وقف استخدام" بهذه التقنيات.
      
وقالت المقررة عضو البرلمان الهولندية صوفي إنت فيلد (تجديد أوروبا) خلال مؤتمر صحافي: "إن الاستخدام المسيء لبرامج التجسس في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يشكّل تهديدا خطيرا للديمقراطية في القارة بأكملها".
الإعلان
      
وأضافت: "في بلد ديمقراطي، يجب أن يكون وضع الناس تحت المراقبة هو الاستثناء... لا ينبغي استغلالها لأغراض سياسية أو حزبية".
      
وأشارت إلى أنه في حالات كثيرة، رفضت حكومات دول أعضاء مشاركة المعلومات الرسمية مع لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي والتي كان عليها أن تستند في عملها إلى مصادر أخرى، خصوصا التحقيقات الصحافية. 
     
وقالت: "في بولندا والمجر، نرى أن برنامج التجسس (بيغاسوس) هو جزء أساسي من نظام مصمّم للسيطرة وحتى قمع المواطنين المنتقدين للحكومة وأعضاء المعارضة والصحافيين والمبلّغين عن مخالفات".
      
وفي اليونان حيث دعت اللجنة البرلمانية الحكومة الجمعة إلى "إجراء تحقيق عاجل وشامل" في فضيحة التنصت عبر برنامج بريديتور، قالت: "نرى دلائل (...) على استخدام منهجي وواسع النطاق في إطار استراتيجية سياسية واضحة". 
     
وفي إسبانيا هناك "مؤشرات قوية على أنه تم التجسس على شخصيات سياسية وآخرين لا علاقة لهم بتهديد واضح وشيك للأمن القومي"، وفقا لها.
      
واعتبرت أن لجنة التحقيق البرلمانية يجب أن تركّز أكثر على حالة قبرص، ذاكرة "مؤشرات" على استخدام هذه التقنيات لمراقبة المواطنين. ولفتت الى أن هذا البلد "منصة لتصدير برمجيات تجسس".
      
وقالت صوفي إنت فيلد: "يجب أن ندرك أن كل الدول الأعضاء لديها برامج تجسس حتى لو لم تقر بذلك" واقترحت في تقريرها "وقف بيع وحيازة ونقل واستخدام" هذه التقنيات.
      
وأوضحت أن ذلك المنع يمكن إلغاؤه "بحسب البلد" إذا تم استيفاء أربعة شروط مرتبطة بالرقابة على استخدام هذه البرامج، داعية أيضا إلى تنظيم وتعريف مشترك لمفهوم "الأمن القومي".
      
ومن المفترض مناقشة هذا التقرير وتعديله داخل لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي من جانب المجموعات السياسية المختلفة، ويجب تقديم نسخته النهائية للتصويت عليها في البرلمان الأوروبي في آذار 2023 أو في حزيران.
الإعلان
إقرأ أيضاً