أعلنت منظمة حقوقية مساء الثلاثاء إن السعودية أوقفت مواطنة أميركية كانت قد اتّهمت زوجها السعودي السابق بإجبار ابنتهما على البقاء في المملكة بموجب قوانين الوصاية في الدولة.
وتعرّضت كارلي موريس للتوقيف الإثنين بينما مكان ابنتها تالا البالغة من العمر ثماني سنوات غير معروف، بحسب منظمة "مبادرة الحرية" التي تتّخذ واشنطن مقرا وتقول إنّها تدافع عن الأشخاص المعتقلين ظلما في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأوضحت المنظمة في بيان أنه من غير الواضح ما إذا كانت ابنتها محتجزة معها أم سلّمت لزوجها السابق.
ولم ترد السلطات السعودية على سؤال وكالة فرانس برس بشأن احتجاز موريس.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قال في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن واشنطن على علم بتقارير تفيد بأن السيدة موريس قد اعتقلت.
وأضاف: "سفارتنا في الرياض تعمنل بجد في هذه القضية. إنهم يتابعون الوضع عن كثب".
سافرت موريس إلى السعودية مع ابنتها صيف 2019، على أمل قضاء بضعة أسابيع مع والد الفتاة. لكن بعد فترة وجيزة من وصولهما إلى الرياض، صادر وثائق سفرهما وعمل على إنجاز أوراق الطفلة لتصبح مواطنة سعودية، مما ضمن له منعها من المغادرة.
وفي أيلول، تلقّت موريس استدعاء من النيابة العامة السعودية تشير إلى أنها تخضع للتحقيق بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وهي خطوة قد تكون مرتبطة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول قضيتها.
وأُبلغت بعد ذلك بأنّه تم فرض منع سفر عليها، بحسب إشعار إلكتروني اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقالت الأم الأميركية لفرانس برس بعد تلقيها الإشعار: "أخشى أن يتم توقيفي في أي لحظة"، مضيفة: "أكبر مخاوفي هو من سيهتم بتالا".