أعلنت المجر الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي إلى جانب تركيا التي لم تصادق على ضمّ السويد وفنلندا، دعمها للدولتين الاسكندنافيتين متوقعة المصادقة في الأسابيع المقبلة.
وقال جيرجيلي جوليا المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء فكتور أوربان خلال مؤتمر صحافي: "الفنلنديون والسويديون حلفاؤنا ومثلما يمكننا الاعتماد على حلفائنا يمكنهم الاعتماد علينا أيضا".
وأضاف: "هدفنا (...) أن يصادق البرلمان على طلبهم لعضوية الناتو هذا العام خلال دورة الخريف" التي تنتهي في السابع من كانون الأول.
ولتبرير هذا التأخير، أشار الى برنامج تشريعي مثقل بسبب سلسلة إجراءات لمكافحة الفساد التي يجب على البرلمان اعتمادها استجابة لمخاوف المفوضية الأوروبية التي تعرقل صرف أموال بمليارات اليورو.
وقال المسؤول المجري: "عدد القوانين المتبقية (التي سيتم التصويت عليها) رهن بتوقيت وطريقة التوصل إلى اتفاق مع المفوضية".
وأضاف: "نتعامل مع المطالب الأوروبية الواحد تلو الآخر (...) وإذا تمكنا من الاتفاق فسيكون للجمعية الوطنية الوقت للمصادقة" على ضمّ ستوكهولم وهلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي، نافيا أن يكون الهدف من ذلك الضغط على بروكسل.
وطالبت المعارضة مرارا بإدراج القضية على جدول أعمال البرلمان، وهو طلب رفضه الحزب الحاكم.
وندد الاشتراكيون بـ"قرار غير مفهوم" فيما اتهم حزب الزخم الليبرالي الحكومة بـ"ابتزاز" الاتحاد الأوروبي.
وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، تسعى السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف الأطلسي.
لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعرقل منذ ايار انضمام البلدين الى الحلف، واتهمهما بحماية المقاتلين الأكراد من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين.
وشدد المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء على أن الموقف المجري "يختلف تماما" عن موقف تركيا. وقال: "نحن من جانبنا ليس لدينا اي اعتراض".
وحتى الآن صادق 28 بلدا عضوا - من أصل 30 - في الحلف الأطلسي على انضمام السويد وفنلندا، والأمر يستلزم موافقة بالإجماع.