الأمم المتحدة تتبنى قرارا حول تعويض روسيا خسائر أوكرانيا من الحرب

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم حول آلية تعويضات تدفعها روسيا مقابل الدمار البشري والمادي الذي تسبب في حربها على أوكرانيا.
 
وعلى عكس مجلس الأمن الدولي حيث لروسيا حقّ النقض (فيتو)، لم تستطع موسكو تعطيل اعتماد القرار الذي اقترحته أوكرانيا وكندا وهولندا وغواتيمالا وأقرته أغلبية من 94 صوتا، أي أقل من الأصوات الـ143 التي أقرت في 12 تشرين الأول قرارا يدين "الضم غير القانوني" الروسي لمناطق أوكرانية.
 
وصوتت 14 دولة ضد القرار أبرزها روسيا والصين وكوبا ومالي وإثيوبيا، بينما امتنعت 73 دولة عن التصويت معظمها من القارة الإفريقية إضافة إلى البرازيل وإسرائيل والهند.
 
ويطالب هذا القرار بأن تتحمل روسيا "مسؤولية أي انتهاك" للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا، وأن تتحمل العواقب القانونية لجميع أعمالها غير القانونية على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال تعويض الضرر المادي والبشري.
 
كما ينص على "الحاجة" إلى إنشاء "آلية تعويض بالتعاون مع أوكرانيا" و"سجل دولي للأضرار لإدراج (...) الأدلة والمعلومات المتعلقة بمطالب التعويض" من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والحكومة الأوكرانية.
 
وقال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا من على منبر الجمعية العامة: "ستضطلع أوكرانيا بالمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء البلد والتعافي بعد الحرب. ولكن التعافي لن يكتمل أبدا بدون إحساس بالعدالة لضحايا الحرب الروسية".
 
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة.
 
وقال زيلينسكي عبر تويتر: "من تحرير خيرسون إلى النصر الدبلوماسي في نيويورك - أعطت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتو الضوء الأخضر لإنشاء آلية تعويضات من روسيا عن الجرائم المرتكبة في أوكرانيا"، وأضاف "سيدفع المعتدي ثمن فعله".