أعلنت فرنسا الثلاثاء أنها "تأسف" لقرار السلطات المالية حظر أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها باريس، معتبرة أنه قرار يعود للأسف بالضرر على سكان مالي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "أخذنا علمًا ونأسف لقرار السلطات الانتقالية المالية".
وتابعت الوزارة: "ترحّب فرنسا بالعمل الأساسي الذي قامت به المنظمات غير الحكومية الفرنسية والمالية والدولية في مالي في السنوات الأخيرة. نطلب من المنظمات غير الحكومية الفرنسية الامتثال للقرار المؤسف للسلطات الانتقالية في مالي".
أعلن المجلس العسكري في مالي مساء الإثنين حظر أنشطة كلّ المنظمات غير الحكومية التي تموّلها أو تدعمها فرنسا، ومن بينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني.
وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عزا رئيس الوزراء الانتقالي الكولونيل عبدالله مايغا هذا القرار الى إعلان باريس أخيرا تعليق مساعدتها العامة للتنمية في مالي.
تعمل العديد من المنظمات غير الحكومية في مالي في مجالات الصحة أو الغذاء أو التعليم.
وأضافت الخارجية الفرنسية: "للتذكير، استفادت مالي وسكانها سنويًا منذ العام 2013 من أكثر من 100 مليون يورو في شكل مساعدات إنمائية عامة ومساعدات إنسانية فرنسية، مما ساهم خصوصًا في توفير خدمات الصحة ومياه الشرب والكهرباء والتعليم لسكان مالي".