قضت المحكمة العليا في بريطانيا الأربعاء بأن الحكومة الاسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.
وقال رئيس المحكمة العليا روبرت ريد إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن.
على الإثر أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون عن خيبة أملها إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك إنها تحترم قرار القضاء.
وكتبت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي على تويتر: "القانون الذي لا يسمح لاسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة برلمان المملكة المتحدة يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية".
بدورها، حثت الحكومة البريطانية إدنبرة على "التركيز" على احتياجات سكان اسكتلندا، بعد صدور الحكم. وقال أليستر جاك، وزير الدولة لشؤون اسكتلندا، في بيان: "إننا نأخذ علما بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه".
قال رئيس المحكمة العليا الاسكتلندي روبرت ريد إن سلطة الدعوة إلى استفتاء "مناطة" ببرلمان المملكة المتحدة بموجب تشريع تفويض الصلاحيات لاسكتلندا.
وأضاف: "لا يملك البرلمان الاسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال الاسكتلندي".
أرادت حكومة إدنبرة إجراء تصويت في تشرين الأول من العام المقبل على سؤال: "هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟".
لكن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد بأكمله، رفضت مرارًا منح إدنبره سلطة إجراء استفتاء.
وهي تعتبر أن آخر استفتاء أجري في عام 2014، عندما رفض 55 في المئة من الاسكتلنديين الاستقلال، حسم السؤال لجيل كامل.
لكن ستيرجون وحزبها يقولون إن لديهم الآن "تفويضًا لا جدال فيه" لاستفتاء آخر على الاستقلال، لا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
عارض معظم الناخبين في اسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولأول مرة، فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في اسكتلندا أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال.