نظم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا الخميس، قوافل برية إلى الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد، لإعادة أكثر من 200 مهاجر إلى بلدانهم الأم، في تنسيق غير معهود بين السلطات المتنافسة في شرق وغرب ليبيا.
وافاد بدر الدين بن حامد رئيس المكتب المكلف عمليات الترحيل وكالة فرانس برس أن الجهاز التابع لوزارة الداخلية في حكومة طرابلس، "نظم اليوم قوافل برية لاعادة 105 مصريين و101 تشادي و 20 سودانياً الى الحدود".
وأوضح العميد أحمد أبو كراع مسؤول العلاقات العامة في الشرطة القضائية بوزارة العدل لفرانس برس أن عدد الأشخاص "الخاضعين لعدم القبول" آخذ في الازدياد و"مراكز السجون مكتظة مما يخلق الكثير من الصعوبات".
وفي حضور ممثلي سفاراتهم ، تم جمع المرحلين، وكلهم يرتدون ملابس رياضية سوداء وبيضاء أو سوداء ورمادية بحسب جنسيتهم، ثم وزعت الشرطة عليهم زجاجات المياه وبعض الطعام والحليب وتم اصطحابهم إلى الحافلات التي أقلتهم نحو الحدود.
وعند وصولهم إلى أجدابيا (شرق)، سيتم إعادة المصريين إلى معبر السلوم الحدودي بينما سيسلك التشاديون والسودانيون الطريق إلى الكفرة (جنوب) ثم العوينات على الحدود مع السودان.
وكانت وكالات الأمم المتحدة تهتم بإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم، ولكن منذ اتفاق تم توقيعه مؤخرًا بين قيادات غرب وجنوب وشرق ليبيا، أصبح الجهاز المسؤول عن هذه الإحالات والتابع لوزارة الداخلية، يعمل بطريقة موحدة.
وأعيد أكثر من 20 ألف مهاجر إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري حتى الشهر الماضي، فيما ظل مصير 714 في عداد المفقودين، وقضى أكثر من 400 مهاجر غرقاً، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
ومعظم المهاجرين عبر الحدود الليبية الصحراوية الشاسعة من السودان وتشاد والنيجر ومصر.
وتقول الامم المتحدة ان اعتقال المهاجرين يتم بطريقة "تعسفية"، وهم يتعرضون غالبا لعمليات "قتل واختفاء قسري وتعذيب" أو "عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
وتدافع السلطات الليبية عن نفسها مؤكدة أنها لا تلجأ للعنف، وأن جميع المهاجرين يتلقون الخدمات والرعاية اللازمة لهم في مراكز الاحتجاز الحكومية.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، عانت ليبيا الانقسامات والصراع السياسي وتتنافس فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا عينها مجلس النواب في آذار الماضي ويدعمها المشير خليفة حفتر.