تبنّى النواب الروس تعديلات الخميس توسّع إلى حدّ كبير نطاق تطبيق قانون يُحظّر "الترويج" لمجتمع الميم، وسط تشدّدٍ للكرملين يترافق مع هجومه العسكري على أوكرانيا.
وهذا القانون الجديد الذي يُعدّ نسخة معزّزة لقانون يعود إلى العام 2013 وتعرّض لانتقادات شديدة ومَنَعَ الترويج لمجتمع الميم بين القاصرين، يُحظّر الآن الترويج للعلاقات الجنسيّة غير التقليديّة للجميع وفي وسائل الإعلام وعلى الإنترنت وفي الكتب والأفلام.
هذا التطبيق الواسع، بالإضافة إلى التفسير المطّاط في ضوء المفهوم الغامض لكلمة "الترويج"، يُثير مخاوف من زيادة القمع بحقّ مجتمع الميم في روسيا الذي يتعرّض أصلًا لتمييز كبير.
وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب في بيان: "الترويج للعلاقات الجنسيّة غير التقليديّة محظور كما تمّ فرض حظر على الترويج لاستغلال الاطفال جنسيًا وتغيير الجنس". وأضاف: "الغرامات تصل إلى 10 ملايين روبل(حوالى 160 ألف يورو) بحقّ المخالفين".
وليُصبح النص قانونًا، لا يزال يتعيّن أن يُصادق عليه المجلس الأعلى في البرلمان، مجلس الاتّحاد، ويوقّعه الرئيس فلاديمير بوتين.
وقالت ناتاليا سولوفيوفا رئيسة المنظّمة غير الحكومية Rossiiskaya LGBT-Set لوكالة فرانس برس: "سنحمي الأفراد من هذا القانون العبثي".
عواقب هذا القانون الجديد غامضة في الوقت الحالي، ويخشى نشطاء حقوق الإنسان من إمكان استخدامه بشكل تعسّفي.
ووفقًا لسولوفيوفا، تتوقّع منظّمتها زيادة الضغوط على الناشطين وحجب مزيد من المواقع ورقابة أكبر في وسائل الإعلام والسينما والصناعات الأخرى.
أما ديليا جافوروفا، رئيسة مؤسّسة Sfera غير الحكوميّة للدفاع عن حقوق مجتمع الميم، فاعتبرت أنّ القانون تمييزي بطبيعته، وهذا واضح تمامًا.
ورأت أنّ مزاعم الدولة الروسيّة مقلقة ومفادها أنّ الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم اختراع غربي نتيجة تدخّل خارجي.
وقال الاتّحاد الأوروبّي في بيان الخميس إنّه يأسف لهذه الإجراءات القمعيّة، معتبرًا أنّها ستغذّي رهاب المثلية وتعزّز القمع الشديد لكل الخطابات النقديّة والبديلة في روسيا.
يأتي التصويت على هذا القانون الجديد بعد سنوات من القمع ضدّ مجتمع الميم، إذ يُقدّم الكرملين نفسه على أنّه المدافع عن القيم "التقليديّة" في مواجهة عالم غربي يجري تصويره على أنّه ينحو نحو الانحطاط.
واعتبر فولودين أنّ هذا القانون سيحمي أطفالنا ومستقبل هذا البلد من الظلام الذي تنتشره الولايات المتحدة والدول الأوروبية. لدينا تقاليدنا الخاصّة وقيمنا الخاصّة.
ودعت الناشطة ديليا جافوروفا السلطات الروسيّة إلى عدم استخدام مجتمع الميم أداةً للمواجهة الأيديولوجيّة.
وقالت: "ببساطة، نحن موجودون. ولا يوجد شيء سيّئ فينا ولا شيء يحتاج إلى التستّر عليه. لا يمكن أن نُحرَم من صوتنا".
الشهر الماضي، قال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنّه يشعر بقلق عميق بشأن تشديد القانون المتعلّق بمجتمع الميم في روسيا، بعد تصويت مجلس الدوما على النص في قراءة أولى.
كما يُثير هذا القانون قلقًا في عالم السينما والأدب الذي يخشى تعزيز الرقابة الشديدة أصلًا.