قناة الجزيرة ترفع قضية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

رفعت قناة الجزيرة القطريّة اليوم، قضية الصحافية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكّدةً أنها قُتلت برصاص القوات الإسرائيلية.
      
وقالت القناة في بيان إن "الفريق القانوني للشبكة قام بتحقيق دقيق ومفصل في القضية وكشف عن أدلة جديدة" بشأن مقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية أثناء تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في 11 أيار.
      
وأضافت الجزيرة: "تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له". 
     
ويمكن لأي فرد أو مجموعة رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن الأخيرة ومقرّها لاهاي، ليست ملزمة بالنظر فيها.
      
وفتحت هذه المحكمة العام الماضي تحقيقًا بشأن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، لكنّ إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة وتعترض على اختصاصها. 
     
وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها لن تتعاون مع أي تحقيق أجنبي في مقتل أبو عاقلة. 
      
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد الشهر الماضي: "لن يتم استجواب الجنود الإسرائيليين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي أو أي هيئة أو دولة أجنبية أخرى، مهما كانت صديقة"، وذلك بعدما أفادت تقارير بأن مكتب التحقيقات الفدرالي بدأ تحقيقا في مقتل أبو عاقلة. 
      
وكان لبيد رفض محاكمة الجندي، وقال خلال احتفال عسكري: "لن أسمح بمحاكمة جندي إسرائيلي كان يحمي نفسه من نيران الإرهابيين".
      
وأقرّ الجيش الإسرائيلي في الخامس من أيلول بأن هناك "احتمالا كبيرا" بأن يكون أحد جنوده أطلق النار على أبو عاقلة بعد أن ظنّها خطأ أنها أحد المسلحين.
      
وقتلت مراسلة الجزيرة المخضرمة بينما كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها كلمة "صحافة" وخوذة. وأصيبت برصاصة في رأسها خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين في 11 أيار 2022.
      
وبعد تلقي شكاوى من أفراد أو مجموعات، يقرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل القضايا التي يجب عرضها على القضاة في المحكمة. ويقرر هؤلاء بدورهم ما إذا سيسمحون للمدعي العام بإجراء تحقيق أولي يمكن أن يتبعه تحقيق رسمي، وإذا لزم الأمر توجيه اتهامات.
      
وبحسب المحكمة، في معظم الحالات لا تؤدي شكاوى من هذا النوع إلى تحقيقات.