جلد 27 شخصاً علناً في أفغانستان غداة تنفيذ أول إعدام

تعرّض 27 شخصًا للجلد أمام حشد من الناس اليوم في أفغانستان غداة أول إعدام علني نفذته طالبان منذ عودتها إلى السلطة، واصفةً الانتقادات الدولية بـ"التدخل". 
      
وقالت المحكمة العليا في بيان إنه تم اليوم في شاريكار عاصمة إقليم باروان (غرب أفغانستان) "جلد 27 مجرماً، بينهم 18 رجلاً وتسع نساء، بأمر من المحاكم الشرعية في الإقليم المذكور".  
     
ومن الأسباب التي ذكرت لتنفيذهذه العقوبة اللواط والزنا وشهادة الزور والفجور والهرب من بيت الزوجية أو السرقة وكذلك بيع مخدرات وحيازتها. 
      
وأكدت المحكمة العليا أنّ "كلاً من هؤلاء المجرمين اعترف بجرائمه أمام المحكمة من دون اللجوء إلى القوة وكان راضياً عن العقوبة التي أصدرتها المحكمة". 
      
وقال شاهد لوكالة فرانس برس إن أكثر من ألف شخص حضروا الجلد الذي نُظم في ملعب في المدينة. وأضاف أن "الجمهور هتف "الله أكبر" و"نريد أن تُطبّق شريعة الله على أرضنا"".  
     
وكشف أن الذين عوقبوا "تلقوا بين 20 و39 جلدة من فريق من أفراد طالبان الذين كانوا يبدلون أماكنهم مع شعورهم بالتعب". 
      
قال الشاهد: "كان معظم الرجال يتلوون، بينما تصرخ النساء من الألم". 
      
وأعدمت طالبان الأربعاء لأول مرة منذ عودتها إلى السلطة في آب 2021، رجلاً متهمًا بالقتل أمام مئات من الأشخاص في فراه (غرب).  
     
وقتل المحكوم عليه بثلاث رصاصات أطلقها والد ضحيته بموجب مبدأ "العين بالعين" في الشريعة الاسلامية.
     
وواجه هذا الحكم انتقادات لاسيما من الولايات المتحدة وفرنسا. ووصفته واشنطن بالـ "بغيض" وأعربت عن أسفها لأن طالبان لا تفي بوعودها. 
      
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "هذا يؤكد وجهة نظرنا بأن طالبان تسعى للعودة إلى ممارساتها المتخلفة والعنيفة التي تعود إلى تسعينات" القرن الماضي. 
      
وخلال عهد طالبان الأول (1996-2001)، عاقبت الحركة علناً مرتكبي السرقة أو الخطف أو الزنا، بعقوبات مثل بتر أحد الأطراف والرجم. 
      
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تدين بأشد العبارات الإعدام العلني الذي نفذته طالبان في أفغانستان". 
      
ووصف المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد ردود الفعل بـ "التدخل". واعتبر في بيان أن انتقاد أفغانستان "يظهر أن بعض الدول والمنظمات" لديها "مشكلة مع الإسلام ولا تحترم معتقدات وقوانين المسلمين".  
     
وتعهدت طالبان لدى عودتها إلى السلطة بأن تكون أكثر مرونة في تطبيق الشريعة، لكنها عادت إلى حد كبير إلى التفسير المتشدد للإسلام الذي طبع عهدها الأول في السلطة.  
     
وفي منتصف تشرين الثاني، أمر المرشد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده القضاة بتطبيق الشريعة الإسلامية بكل جوانبها، وبينها الإعدام العلني والرجم والجلد وبتر أطراف اللصوص.