الامارات تدعو لمناقشة تحول "عادل ومنصف" للطاقة في "كوب28"

اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي الجمعة ان مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب-28) الذي تستضيفه بلادها العام المقبل يجب أن يناقش عملية تحول "منصفة" و"عادلة" للطاقة.
 
وقالت الوزيرة ان الإمارات، أحد أكبر منتجي النفط في منظمة الدولة المصدّرة "أوبك"، تسعى لاستضافة مؤتمر يكون ذا مغزى وتأثير ويتم خلاله طرح أفكار متنوعة ومختلفة من جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص دول جنوب الكرة الأرضية.
 
وأضافت أمام مؤتمر "غلوبال بوليسي" ان الحديث يجب أن يتناول كيفية النجاح في التعامل مع انتقال عادل للطاقة من خلال ضمان الازدهار والاستقرار للناس في جميع أنحاء العالم، وكيفية النجاح في القيام بذلك بطريقة منصفة.
 
يتفق المجتمع الدولي إلى حد كبير على أن تغير المناخ يشكل تهديدًا وجوديًا على كوكب الأرض ومستقبل البشرية. لكن العمل على خفض تلوث الكربون والاستعداد التعامل مع التبعات المتسارعة ما يزال بطيئًا.
 
والشهر الماضي، اتفقت قمة "كوب-27" في مصر على إنشاء صندوق لتعويض الدول الفقيرة التي تضررت بالفعل من تداعيات الاحتباس الحراري. ومع ذلك، فقد فشلت في المضي قدمًا في خفض الانبعاثات من أجل الحفاظ على الهدف الطموح المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1,5 درجة مئوية.
 
ومما زاد الضغط غزو روسيا لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
 
وقالت الهاشمي إن مؤتمر الأطراف القادم يجب أن يناقش التحدي المناخي وتحول الطاقة في ضوء الخلافات الجيوسياسية الجديدة التي يمكن أن تعرض التعاون الدولي للخطر، مضيفة: "يمكن للجميع أن يكونوا جزءًا من الحل وعلى الجميع واجب المساهمة".
 
بعدما عملت على تنويع اقتصادها على مدى عقود، أصبحت الدولة الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين بينهم تسعة ملايين أجنبي تعتمد بشكل أقل على البترول، حيث تشكل الإيرادات الآن 30 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
 
لكنها تتوقع أن تحتاج صناعة النفط والغاز إلى استثمار أكثر من 600 مليار دولار كل عام حتى سنة 2030 لمجرد مواكبة الطلب المتوقع.
 
في الوقت ذاته، تنفق الإمارات مليارات الدولارات لتطوير طاقة متجددة كافية لتغطية نصف احتياجاتها بحلول عام 2050، وقد أطلقت "مبادرة استراتيجية" تستهدف الحياد الكربوني بحلول ذلك العام.