بلدان نامية تنسحب من ورشة عمل مع الدول الغنية في كوب15 لتعذر الاتفاق حول التمويل

انسحبت وفود دول نامية ليل الثلاثاء من ورشة عمل مع الدول الغنية في مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي في مونتريال بعد تعذّر التوصل لاتفاق حول مسألة التمويل الشائكة، وفق ما أعلن اليوم مسؤولون ومجموعات غير ربحية.
      
ويأتي انهيار المحادثات عشية مفاوضات على مستوى رفيع بمشاركة وزراء البيئة في الدول الـ196 الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في قمة كوب15. 
     
ومن أبرز التحديات المطروحة النظم البيئية للأرض وملايين الأنواع من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض نتيجة تدمير الموائل والتلوث وأزمة المناخ. 
     
وجاء في بيان أصدرته منظمة "آفاز" غير الربحية أن ممثلي "البلدان انسحبوا من الاجتماع لاعتبارهم أن من المستحيل تحقيق تقدّم في المحادثات لأن البلدان المتقدمة ليست مستعدة للتسوية".
      
وقال المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ديفيد إينسوورث في تصريح للصحافيين إن "الأجواء تدهورت عندما بدأت المجموعة مناقشة مفاهيم، خصوصا مقترح إقامة صندوق للتنوع البيولوجي العالمي"، وهو صندوق جديد لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل في تحقيق أهدافها.
      
وقالت الخبيرة في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية جولييت لاندري: "إنها إشارة سياسية وجّهتها البلدان النامية، إنها ممارسة شائعة في المفاوضات الدولية".
      
واعتبرت أن الأمر يُظهر أن "هناك عملا سياسيا كبيرا يتعين على الوزراء القيام به اعتبارا من الخميس".
      
وتعارض بلدان غنية إنشاء آلية جديدة وتفضّل تعديل إصلاح التدفقات المالية الحالية. 
      
وترأس الصين القمة، ومن المقرر أن تنظّم اجتماعا موسعا يضم قادة الوفود لمحاولة الخروج من المأزق.
 
ويقول خبراء إن الفجوة التمويلية الحالية للتنوع البيولوجي تتراوح سنويًا بين 600 مليار دولار و825 مليارا.
      
وفي هذا العام، دعت مجموعة من الدول النامية بينها الغابون والبرازيل وجنوب إفريقيا وإندونيسيا إلى توفير مبلغ سنوي قدره مئة مليار دولار على الأقل من أجل التنوع البيولوجي، مع زيادة تدريجية لهذا المبلغ ليصل الى 700 مليار دولار سنويا بحلول 2030. 
     
وترمي المفاوضات إلى الاتفاق على نحو عشرين هدفا، ينص الهدف الرئيسي بينها على حماية 30 بالمئة من الأراضي والبحار. وتنص أهداف أخرى على ترميم الأنظمة البيئية وخفض استخدام المبيدات الحشرية وضمان الشروط لصيد بحري وزراعة مستدامين.
      
ويبقى الطموح المعلن إبرام اتفاق يوازي بأهميته اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015. إلا ان البعض يخشون "استراتيجيات قد تكون متعمدة  لفرض سيناريو شبيه بما حصل في كوبنهاغن" حيث شهد مؤتمر الأطراف حول المناخ فشلا مدويا في العام 2009 على ما تفيد منظمة "أفاز" غير الحكومية.