المجلس العسكري الحاكم في بورما يتّهم مجلس الأمن الدولي بالسعي إلى...

2^min

اتّهم المجلس العسكري الحاكم في بورما الجمعة مجلس الأمن الدولي بالسعي إلى "زعزعة استقرار" البلاد بسبب القرار الذي أصدره الأربعاء ودعا فيه إلى وضع حدّ لأعمال العنف والإفراج عن الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي.

والقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي الأربعاء هو الأول الذي يتناول الوضع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والغارقة في الاضطرابات.

وأيّد 12 عضواً في مجلس الأمن الدولي القرار الذي صدر من دون معارضة أيّ عضو، نظراً إلى أن الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو)، بينما امتنعت الهند عن التصويت.

ومجلس الأمن منقسم منذ عقود حول بورما، واقتصر ما أصدره سابقا حول هذا البلد الخاضع لحكم مجموعة عسكرية منذ شباط 2021، على بيانات رسمية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البورمية أنّ القرار تضمّن "عناصر تدخّل عدّة في الشؤون الداخلية لبورما تتعارض مع مبادئ الأمم المتّحدة وأهدافها".

وأشار البيان إلى ان "ممارسة الضغوط لزعزعة استقرار بورما بدلا من دعم جهود الحكومة لا يساعد البلاد، وبورما لن تقبل بممارسات كهذه".

وفي بيانه الصادر الجمعة أشار المجلس العسكري البورمي مجددا إلى تزوير واسع النطاق شاب انتخابات تشرين الثاني 2020 التي حقق فيها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" بزعامة سو تشي فوزا كاسحا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مراقبين دوليين أكدوا أن الانتخابات كانت إلى حدّ كبير حرّة ونزيهة.

وتقبع سو تشي البالغة 77 عاما في السجن منذ أن أطاح الجيش بحكومتها قبل نحو سنتين.

وقُتل أكثر من 2500 مدني على أيدي القوات الأمنية، وفقاً لحصيلة منظمة غير حكومية محلية.