إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي وسط تقلّب سعر صرف الدينار

أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاثنين محافظ البنك المركزي من منصبه "بناء على طلبه"، كما أعلن السوداني في مؤتمر صحافي، في وقت تشهد فيه أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تقلباً غير مسبوق. 
     
ومنذ نحو شهرين، يواصل سعر صرف الدينار العراقي التراجع، وفيما سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 ديناراً مقابل الدولار الواحد، وصل سعر الصرف في السوق حتى 1620 الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها.
 
ويعزو خبراء تراجع سعر الصرف إلى بدء العراق الامتثال لقواعد دولية في التحويلات المالية، أثّرت على عرض الدولار في السوق، في حين يحمّل سياسيون واشنطن مسؤولية هذا التراجع. 
 
وعلى ضوء هذا التراجع بالعملة العراقية، أعلن السوداني خلال مؤتمر صحافي الإثنين: "تمت الموافقة على طلب رئيس البنك المركزي بالإعفاء ورئيس البنك التجاري العراقي للإحالة على التقاعد". 
     
وأضاف: "تم تكليف إدارات مشهود لها بالتجربة والقدرة والنزاهة ولديها من الرؤيا لمواجهة لهذه المشكلة باجراءات سريعة سوف يكون لها أثر واضح على أسعار الصرف". 
     
كذلك أفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن مصدر حكومي بأن السوداني  "قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه"، و"كلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة".
     
وأحال سوداني مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد و"كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة الى مهامه"، وفق وكالة الأنباء الرسمية. 
     
ويرتبط تقلّب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف تشرين الثاني للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. 
     
وينبغي على المصارف العراقية حالياً تسجيل تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات ويقوم الاحتياطي الفدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل، كما أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح لفرانس برس. 
     
ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، "80% من طلبات" التحويلات المالية للمصارف العراقية بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها، كما قال.
     
في غضون ذلك، اتخذت السلطات العراقية اجراءات منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
 
وقرر السوداني الأحد جملةً من التدابير الإضافية من أجل الحدّ من تراجع سعر الصرف، منها "فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة" و"تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد".