جوزيب بوريل يعتبر أن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية" يحتاج الى قرار قضائي

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين أن الدول الأعضاء الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها اتخاذ قرار بإدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، من دون قرار قضائي.
     
إلا أن الاتحاد فرض عقوبات على 37 مسؤولا في الحرس الثوري، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية، وفق ما ورد في النشرة الرسمية للاتحاد.
     
وأوضح بوريل "إنه أمر لا يمكن الفصل فيه بدون محكمة. هناك حاجة إلى قرار محكمة".
      
وقال على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، "لا يمكن القول "أنا أعتبرك إرهابيًا لأنني لا أحبك". يجب أن يتم ذلك عندما تصدر محكمة في دولة عضو في الاتحاد قراراً قضائياً، إدانة ملموسة".
      
وكثفت طهران تحذيراتها للأوروبيين منذ أن طلب البرلمان الأوروبي الخميس من التكتل القاري إدراج الحرس على قائمة "المنظمات الإرهابية".
     
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "يجب أن نناقش الإمكانيات القانونية" لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية. 
     
ونظراً لأن الأمر "أكثر من معقد"، فقد اختار الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي فرض عقوبات على مسؤولي الحرس الثوري بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، على ما اوضحت الوزيرة.
      
وأضاف وزراء خارجية التكتل 37 فردًا وكيانًا إيرانيًا متورطًا في حملة قمع الاحتجاجات القائمة في طهران منذ أربعة أشهر، إلى قائمة عقوباتهم.
     
وبين الأشخاص والكيانات الذين تشملهم العقوبات الجديدة، أربعة قياديين في الحرس الثوري و12 وحدة عسكرية فيه.
      
كذلك، فرضت عقوبات على وزير الرياضة والشباب سيد حميد سجادي بسبب "الضغوط التي مارسها على الرياضيين"، وعلى أربعة نواب ومديرين في الإذاعة والتلفزيون الإيرانيين.
      
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات، على أكثر من 60 مسؤولًا إيرانيًا وكيانًا على خلفية قمع التظاهرات.
      
ودانت فرنسا، من جانبها، "سياسة رهائن الدولة" التي تمارسها السلطات الإيرانية باحتجاز العديد من المواطنين الأوروبيين.
      
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "حان الوقت لكي نفكّر كأوروبيين في الردّ" على هذا الوضع.
      
وأيدتها نظيرتها البلجيكية حجّة لحبيب قائلة "عدد المواطنين الأوروبيين المحتجزين يتزايد وهذا الوضع غير مقبول على الإطلاق"، مضيفة أنه "من الضروري أن ترسل الدول الـ27 معاً رسالة واضحة وحازمة إلى السلطات الإيرانية".