واشنطن تغلق مجموعة "هايف" للقرصنة

أفادت وزارة العدل الأميركية بأنها تمكنت من إغلاق مجموعة "هايف" للقرصنة التي ابتزت أكثر من 1500 شركة في جميع أنحاء العالم وجمعت منها فديات بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار.
      
وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أن السلطات الأميركية بالتعاون مع ألمانيا وهولندا نجحت في السيطرة على خوادم موقع "هايف" (القفير) بعد اختراقها لمدة سبعة أشهر تقريباً.
      
وأدّى اختراق الموقع الى تجنيب مئات الشركات دفع فديات مالية تصل الى 130 مليون دولار بعد تجميد "هايف" لأنظمتها الالكترونية وسرقة بياناتها. 
     
ووصفت ليزا موناكو نائبة وزير العدل السيطرة على "هايف" بأنها "عملية القرن الحادي والعشرين"، قائلة: "لقد اخترقنا القراصنة". 
      
ونشطت مجموعة "هايف" في تقديم الخدمات لبرامج الفدية، ما يعني أنه كان بامكان أي شخص استئجار خدمات الموقع لاختراق أنظمة الشركات الالكترونية وتشفيرها ومطالبة أصحابها بدفع المال لتحريرها مجددا. ويتم تقاسم عائدات عمليات الابتزاز بين الموقع ومنفذي العملية.
      
ومنذ ظهور "هايف" للمرة الأولى عام 2021، تم اختراق أكثر من 1500 شركة ومؤسسة أجبرت على دفع فديات غالبا بالعملات المشفرة. 
      
ومن بين الضحايا شركات "تاتا باور" الهندية و"ميديا ماركت" الألمانية العملاقة للبيع بالتجزئة وخدمة الصحة العامة في كوستاريكا وشركة الغاز الحكومية الإندونيسية والعديد من المستشفيات الأميركية، وفقا لمستشاري الأمن السيبراني. 
     
وفجر اليوم، تم تجميد موقع هايف على الويب المظلم، وظهرت على الصفحة الرئيسية للموقع عبارة باللغتين الإنكليزية والروسية تفيد بأن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي استولى عليه.  
     
وقال المسؤولون الأميركيون إنه من خلال اقتحام موقع الويب المظلم الخاص بـ"هايف" وجمع المعلومات، تمكنت سلطات العدل من الحصول على المفاتيح الرقمية اللازمة لإلغاء تأمين البيانات المجمدة للضحايا حتى لا يضطروا إلى دفع أموال "هايف".
      
وقالت موناكو: "على مدى شهور ساعدنا الضحايا على هزيمة مهاجميهم وحرمنا شبكة هايف من أرباح الابتزاز". 
      
ولم تحدد السلطات الأميركية الجهة التي تقف وراء "هايف" وما إذا كانت ستنفذ أي توقيفات، قائلة إنّ التحقيق جار. وساهم في العملية مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي ومركز شرطة ريوتلنغن الألمانية والشرطة الجنائية الفدرالية الألمانية والوحدة الوطنية الهولندية لجرائم التكنولوجيا الفائقة واليوروبول.