عقوبات أوروبية جديدة تستهدف 121 فرداً وكياناً على خلفية حرب أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على خلفية الحرب في أوكرانيا تستهدف 121 فردًا وكيانًا بينهم شركات إيرانية لصنع طائرات مسيّرة. 
      
وأُقرت حزمة العقوبات الأوروبية العاشرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مساء الجمعة واعتُمدت رسمياً السبت، عقب إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا تشديد عقوباتهما على روسيا، بعدما وجه قادة دول مجموعة السبع تحذيرا إلى الدول التي تساعد روسيا في هذه الحرب.
      
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنّ حزم العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي تباعاً هي "العقوبات الأوسع نطاقاً" التي تم تبنيها على الإطلاق. 
     
وقالت: "نضغط أيضاً على مَن يحاولون الالتفاف على عقوباتنا". 
      
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، أنّ حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة تستهدف 96 كيانًا روسيًا إضافيًا (شركات أو وكالات حكومية) بينها ثلاثة مصارف روسية، وسبعة كيانات إيرانية كلها شركات مصنعة لطائرات مسيّرة مفخخة تستخدمها روسيا لضرب أهداف أوكرانية بينها البنى التحتية والمباني السكنية. 
      
وتم توسيع نطاق الحظر المفروض على تصدير السلع الصناعية من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا ليشمل السلع ذات الاستخدام المزدوج مثل الإلكترونيات، والمركبات المتخصصة، والأجزاء الميكانيكية، وقطع غيار محركات الشاحنات والطائرات، والهوائيات، والرافعات، والطائرات المسيّرة، والمعادن النادرة، وكاميرات التصوير الحراري. 
      
وتبلغ قيمة تجارة هذه السلع أكثر من 11 مليار يورو، بحسب مسؤولين أوروبيين. 
      
كذلك تم تشديد العقوبات على الدعاية الروسية عبر إجراءات لتعليق تراخيص المكاتب العربية لـ "آر تي (روسيا اليوم)" و"سبوتنيك" وهما وسيلتان إعلاميتان محظورتان في أوروبا، تابعتان للدولة الروسية.  
     
وتُلزم حزمة العقوبات الجديدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن الأصول التي تم الاستيلاء عليها من أثرياء روس يدعمون الكرملين ويخضعون لعقوبات، فضلاً عن أصول مجمّدة تعود للمصرف المركزي الروسي.  
     
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن ما مجموعه 121 كيانًا وفردًا أدرجوا على قائمة العقوبات الأخيرة، التي ستُنشر تفاصيلها في وقت لاحق السبت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وترتب هذه العقوبات تجميد أصول المستهدفين في الاتحاد الأوروبي ومنعهم من الحصول على تأشيرات. 
      
وأكد بوريل أنّ الحزمة العاشرة من العقوبات تستهدف أيضًا "المسؤولين عن التبني القسري لستة آلاف طفل أوكراني"، في انتهاك للقانون الدولي.
      
وقال: "سنواصل زيادة الضغط على روسيا طالما كان ذلك ضرورياً حتى تتحرر أوكرانيا من العدوان الروسي الوحشي".