المغرب يطلب من صندوق النقد خمسة مليارات دولار عبر "خط الائتمان المرن"

أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مديرته العامّة ستوصي بالموافقة على طلب تلقّته الهيئة المالية من المغرب للاستفادة من تمويل بخمسة مليارات دولار عبر "خط الائتمان المرن"، وذلك في ظل ارتفاع المديونية العامّة للمملكة.
 
وقالت الهيئة المالية في بيان مساء الإثنين إنّه "بالنظر إلى ما تتمتّع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب".
 
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ مجلسه التنفيذي عقد اجتماعاً غير رسمي الإثنين لمناقشة طلب السلطات المغربية الدخول مع الهيئة في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من "خط الائتمان المرن".
 
وأوضح البيان أنّ المجلس التنفيذي سيعقد اجتماعا جديدا في الأسابيع المقبلة.
 
ويأتي طلب الرباط بعيد شطبها من القائمة الرمادية  لمجموعة العمل المالي "غافي" (GAFI) الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وكان شطب المغرب من تلك القائمة شرطاً أساسياً لاستفادة المملكة من "خط الائتمان المرن".
     
وبحسب الصندوق، يساعد "خط الائتمان المرن" على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجلَّ أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.
 
وأشارت الهيئة المالية إلى أنّ السلطات المغربية تنوي "معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية".
     
وشدّد البيان على أنّ الصندوق "على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتّسم بدرجة عالية من عدم اليقين".
 
وسبق للمغرب أن استفاد في السنوات الماضية من التمويل المتاح من خلال "خط الوقاية والسيولة" في إطار التصدّي لتداعيات جائحة كوفيد-19.
 
ويعدّ المغرب واحدا من أكثر البلدان الإفريقية مديونية.
     
وقال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إنّ "الدولة بحاجة للاستدانة ليس فقط في السوق الداخلية لتغطية عجز الميزانية بل أيضاً بالعملات الصعبة للتصدّي لعجز هائل في الميزان التجاري بلغ 312 مليار درهم (31 مليار دولار) في العام 2022، أي ما بين 23 و24 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي".
 
وشدّد أقصبي على أنّ "اللجوء للاقتراض الخارجي يشكّل دليلاً على وجود صعوبات في الاستحصال على إمدادات في السوق الداخلية".
     
ويواجه المغرب وضعاً اقتصادياً صعباً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتباطؤ النمو.
 
وفي أواخر كانون الأول قرّر المصرف المركزي المغربي "رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المئة" من أجل "تسهيل عودة التضخّم (6,6 بالمئة في العام 2022) إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار".