الإسرائيليون يحتشدون في يوم "مقاومة الديكتاتورية" ضد إصلاح القضاء

أغلقت حشود من الاسرائيليين اليوم، الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب في يوم "مقاومة الديكتاتورية" في إطار احتجاجتها المتواصلة ضد مشروع الحكومة إصلاح القضاء.
     
وحوالى الساعة 11,30 (09,30 ت غ)، أغلقت مئات السيارات التي ترفع الأعلام الإسرائيلية الطرق المؤدية الى المطار ما أجبر الركاب الراغبين في االتوجه إلى محطاته أو مغادرتها على السير مع حقائبهم، حسب مصور من وكالة فرانس برس.
     
وكان المتظاهرون يطلقون أبواق سياراتهم ويهتفون "ديمقراطية" و"حرية" أمام قوات كبيرة من الشرطة. ورفع متظاهر لافتة كتب عليها "بيبي يساوي بوتين"، مشبها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
      
وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطار بينما يفترض أن يسافر نتانياهو خلال النهار جوا إلى إيطاليا في زيارة رسمية. وقد اضطر للسفر من مهبط مستشفى هداسا عين كارم في القدس بمروحية للشرطة نقلته إلى مطار بن غوريون لتفادي حشود المتظاهرين.
     
وكان طيارو شركة العال رفضوا قبل ايام نقل نتانياهو في رحلته المقررة الى روما ضمن حركة الاحتجاج. إلا أن الشركة أعلنت مساء الاحد أنها عثرت أخيراً على طاقم لنقل رئيس الحكومة وزوجته إلى إيطاليا، حسب الإذاعة الاسرائيلية.
      
كما يأتي ذلك بينما وصل وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن لإجراء محادثات كانت مقررة في وزارة الدفاع في تل أبيب ونقلت إلى مطار بن غوريون لتفادي الاحتجاجات.
      
وفي تل أبيب، رفع آلاف المتظاهرين العلم الإسرائيلي، محاطين بافراد الشرطة على ظهور جياد في وسط المدينة. وقد هتفوا متوجهين إلى الشرطة "نحن أيضا هنا من أجلكم". وقد رسم بعضهم قلبا بأيديهم باتجاه الشرطة، وفق مراسلي فرانس برس. 
     
وكان منظمو حركة الاحتجاج على الإصلاح القضائي دعوا إلى مئات المسيرات في جميع أنحاء البلاد وحثوا الإسرائيليين على التظاهر وإغلاق الطرق خلال ما أسموه "يوم مقاومة الديكتاتورية". 
     
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "حق التعبير ليس بابًا مفتوحًا للفوضى ولا ينبغي أن يعطل حياة المواطنين"، محذرا من أنه "يمنع قطع المحاور الرئيسية للمرور". 
     
ولم تستخدم الشرطة أي من وسائل تفريق المتظاهرين. 
     
ويحاول الائتلاف اليميني واليميني المتطرف الذي شكله نتانياهو في كانون أول، تمرير تشريع من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم بشكل فعال سلطة تعيين القضاة ويحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا لا سيما قدرتها على إبطال مفعول القوانين. 
     
ومنذ الإعلان عن مشروع القانون في أوائل كانون الثاني، تنظم تظاهرات حاشدة في البلاد إذ يعتبر المحتجون أن المشروع يهدد الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل. 
     
لكن نتانياهو ووزير العدل ياريف ليفين يؤكدان أن الإصلاحات ضرورية لتصحيح الخلل في توازن القوى بين النواب المنتخبين والمحكمة العليا في إسرائيل.