الشرطة الإيرانية تشدّد الرقابة على النساء غير المحجّبات

أعلنت الشرطة الإيرانية الأحد استئناف الدوريات لمعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامّة واللواتي يزداد عددهن، وذلك بعد عشرة أشهر على وفاة مهسا أميني.
     
ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي قوله إنّه "ابتداء من اليوم، ستقوم الشرطة، عبر تسيير دوريات بالسيارات وسيراً على الأقدام، بتحذير ومعاقبة النساء اللواتي للأسف لا يُطعن الأوامر ويواصلنَ عصيان قواعد اللباس".
     
ويأتي هذا الإعلان بعد عشرة أشهر على وفاة مهسا أميني في 16 أيلول. وكانت أميني الشابة الكردية الإيرانية التي تبلغ 22 عاماً قد تمّ توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامّة.
      
وفي الأيام الأخيرة، نُشرت صور ومقاطع فيديو، لم يتسنّ لوكالة فرانس برس التحقّق من صحّتها بشكل مستقل، على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر نساء شرطيات يرتدين الشادور يحذّرن النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب ويقبضن عليهن.
     
وأشارت صحيفة "شرق" الإصلاحية الأحد إلى أنّ أربع نساء حُكم عليهن مؤخراً بـ"متابعة دروس في علم النفس" و"تنظيف المستشفيات" و"مُنعن من القيادة لمدّة عامين" بعد إدانتهن.
      
وكانت وفاة مهسا أميني قد أدّت إلى اندلاع حركة احتجاج وتظاهرات في مدن عدّة في تشرين الأول وتشرين الثاني قبل أن تتراجع حدّتها. وقُتل مئات من الأشخاص، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن، كما اعتُقل الآلاف. وتمّ إعدام سبعة رجال على علاقة بهذه الحركة الاحتجاجية.
      
وبعدما تعرّضت شرطة الأخلاق لانتقادات كثيرة، اختفت إلى حدّ كبير من الشوارع في الأشهر الأخيرة. وكان مزيد من النساء يخرجن من دون حجاب، خصوصاً في طهران والمدن الكبرى.
      
واتخذت السلطات منذ بداية العام سلسلة من الخطوات، تراوح بين إغلاق المحال التجارية وخصوصاً المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقّب النساء اللواتي يتحدّين القواعد.
     
وفي الوقت نفسه، اقترح القضاء والحكومة في أيار مشروع قانون بعنوان "دعم ثقافة الحجاب والعفّة" من أجل "حماية المجتمع" و"تعزيز الحياة الأُسرية".
      
ويقترح هذا النص الذي أثار جدلاً كبيراً، تشديد العقوبات وخصوصاً المالية، ضدّ "أي أمرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت".
      
وكانت شرطة الأخلاق قد بدأت دورياتها في العام 2006، بعدما أنشأها المجلس الأعلى للثورة الثقافية في عهد الرئيس الأسبق المحافظ محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، من أجل "نشر ثقافة الأدب والحجاب".
      
وقبل شهرين من بداية الحركة الاحتجاجية، دعا الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في تموز 2022 إلى تعبئة "جميع المؤسسات لتعزيز قانون الحجاب"، معلناً أنّ "أعداء إيران والإسلام يريدون تقويض القيم الثقافية والدينية للمجتمع".