المفوضية الأوروبية تندد بـ"تآكل" الديموقراطية والحقوق...

2^min

نددت المفوضية الأوروبية الجمعة بتراجع جديد للديموقراطية والحريات الأساسية في هونغ كونغ العام الماضي، معتبرة أن من شأن ذلك "تعزيز الشكوك" في التزام بكين باحترام نموذج "دولة واحدة، نظامان" في هذه المنطقة.

وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي حول هونغ كونغ "تواصل في العام 2022 تآكل الحكم الذاتي والمبادئ الديموقراطية والحريات الأساسية، والتي كان من المفترض أن تُصان حتى العام 2047 على الأقلّ" وفق الاتفاقية التي أُبرمت عند إعادة بريطانيا مستعمرتها السابقة للصين في 1997.

وانتقدت بروكسل مجددًا قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة في العام 2020 لوضع حدّ للتظاهرات الواسعة المؤيدة للديموقراطية والتي أدّت إلى حملة قمع كبيرة.

وذكر التقرير أن "236 شخصًا أوقفوا العام الماضي بموجب هذا القانون وغيره من القوانين المرتبطة بالأمن، فيما وُجّهت تهم لـ145 شخصًا وخمس شركات (...) بلغ معدّل الإدانة فيها نسبة 100%".

وتابعت المفوضية الأوروبية في تقريرها "تراجعت حرية الصحافة بشكل ملحوظ في العام 2022. أوقف صحافيون ووُجهت إليهم تهم وعلّقت العديد من الوسائل الإعلامية المستقلة أنشطتها".

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "طوال العام 2022، استمرّ التذرّع بقانون الأمن القومي وتشريعات أخرى لطمس المعارضة والتعددية".

وأشار تقرير المفوضية الأوروبية إلى أن الاجتماع السنوي بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ لم يعقد في 2022 للسنة الثالثة على التوالي بسبب قيود كوفيد-19.