عقوبات أميركية على شركات في تركيا والصين والإمارات تتهم بدعم الحرب...

3^min

أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على أفراد وشركات تتهمها بدعم الحرب الروسية على أوكرانيا، مستهدفة كيانات في تركيا والصين والإمارات العربية المتحدة في مسعى لتعطيل سلاسل إمداد موسكو.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن ذلك يأتي في وقت نقلت روسيا إنتاج التكنولوجيا والمعدات وغير ذلك من المنتجات اللازمة لجيشها، لتعتمد على مورّدين في بلدان أخرى للحصول عليها.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن "روسيا تعتمد على الأفراد والكيانات من بلدان ثالثة ممن لديهم الرغبة لإعادة إمداد جيشها ودعم استمرار حربها على أوكرانيا ولن نتردد في محاسبة هؤلاء".

وغزت روسيا جارتها في شباط 2022 ما أدى لاندلاع أكبر نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشارت الوزارة الخميس الى ن روسيا تستغل "ما تعد عادة علاقات اقتصادية مشروعة" مع بلدان أخرى.

وأفادت بأن كيانات في الصين وتركيا والإمارات ترسل لروسيا سلعا ذات استخدام مزدوج على غرار مكوّنات رئيسية تعتمد عليها موسكو في أنظمة أسلحتها.

وتستهدف العقوبات الأخيرة 130 جهة.

وتشمل الجهات المستهدفة المواطن التركي بيرك توركان لدوره ضمن شبكة لشراء السلع تقيم علاقات مع أجهزة استخبارات روسية إلى جانب شبكة مقرها الإمارات يشتبه بتورطها بتمويل غير شرعي لروسيا، بحسب الوزارة.

كما تستهدف العقوبات قاعدة صناعية محلية روسية. ولفتت الوزارة إلى أن موسكو أعادت تركيز عملها "لضمان تمكن آلة الحرب من المحافظة على نفسها".

كما استُهدفت سبعة مصارف مقرها روسيا بالعقوبات.

وفضلا عن وزارة الخزانة، ستعلن وزارة الخارجية عقوبات يبلغ عددها حوالى 100 تستهدف مجالات على غرار إنتاج الطاقة المستقبلية في روسيا والعائدات وقطاع المعادن والتعدين وشراء المعدات الدفاعية.

وتجمّد الولايات المتحدة جميع أملاك والمصالح ضمن أملاك الجهات المستهدفة بالعقوبات في الولايات المتحدة ويتعيّن إبلاغ السلطات الأميركية عنها مع قيود على التعاملات المالية تشمل أيضا الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وفي بيان منفصل الخميس، أفادت وزارة التجارة الأميركية بأنها أدرجت 13 كيانا (12 في روسيا وواحد في أوزبكستان) على القائمة السوداء لدعمهم الجيش الروسي عبر عمليات شراء وتطوير ونشر للمسيّرات الروسية.

وذكرت وزارة التجارة بأن هذه القاعدة تحرمهم قانونيا من الوصول إلى سلع خاضعة للاختصاص القضائي الأميركي.