تقرير يتهم الرياض بالسعي لزيادة الطلب على النفط رغم وعودها البيئية

إتهم تقرير نشر قبيل أيام من إنطلاق أعمال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28) في دبي السعودية بالسعي إلى "تحفيز الطلب على النفط بشكل مصطنع" رغم وعودها العلنية بدعم جهود التخلي عن الوقود الأحفوري.
     
ولم ترد السلطات السعودية الثلاثاء على أسئلة وجّهتها إليها وكالة فرانس برس بشأن هذه الإتهامات.
     
والتقرير نشرته الإثنين القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني "تشانل فور" بالإشتراك مع مركز التقارير المناخية، وهو منظمة غير حكومية متخصصة في الصحافة الإستقصائية والتغير المناخي.
     
ويركز التقرير على "برنامج إستدامة الطلب على البترول" الذي أطلقته المملكة في 2020 والذي يسعى، وفقًا للرياض، إلى "إستدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية كمصدر تنافسي للطاقة، من خلال رفع كفاءتها البيئية والإقتصادية، مع ضمان أن يتم التحول في مزيج الطاقة بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة".
     
لكن التقرير إتهم هذا البرنامج بالسعي خصوصًا إلى تعزيز إستخدام المركبات التي تعمل على النفط في آسيا وإفريقيا إلى أقصى درجة ممكنة. 
     
كذلك، قال التقرير إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تدعم النقل الجوي الأسرع من الصوت الذي يستخدم الوقود بكثافة، وتشجع في البلدان النامية إنشاء بنى تحتية للطاقة تستخدم النفط السعودي.
     
ونشر هذا التقرير قبيل أيام من إفتتاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي الخميس.
     
ودعا مسؤولون في قطاع الطاقة في كل من السعودية والإمارات إلى مواصلة الإستثمارات في الوقود الأحفوري من أجل ضمان أمن الطاقة، بانتظار أن يتم التخلي في نهاية المطاف عن المحروقات والإنتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
     
وبحسب التقرير، فإن "برنامج إستدامة الطلب على البترول" يهدف إلى تعزيز إستهلاك النفط في آسيا وإفريقيا، وهدفه النهائي يتمثل في حماية عائدات النفط السعودي في مواجهة مبادرات التخلص تدريجيًا من الوقود الأحفوري. 
     
وأورد التقرير مكالمة هاتفية أجراها صحافيون مع مسؤول في "برنامج إستدامة الطلب على البترول" من دون أن يعرفوا عن أنفسهم بصفتهم تلك، سئل خلالها المسؤول عما إذا كان هدف الرياض هو "تحفيز الطلب بشكل مصطنع في بعض الأسواق الرئيسية"، فأجاب "هو كذلك".
     
وقال المسؤول وفقًا للمكالمة: "هذا أحد الأهداف الرئيسية التي نسعى لتحقيقها".
     
وقبيل قمة (كوب 26)، إلتزمت السعودية في 2021 بتحقيق صافي إنبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060، في تعهد أثار شكوك منظمات بيئية.
     
ويأتي نشر هذا التقرير بعدما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن رئيس مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28) سلطان الجابر الذي يرأس أيضًا شركة النفط الإماراتية "أدنوك"، أراد إستغلال دوره في المؤتمر لإبرام صفقات في مجال الوقود الأحفوري.
     
وكان اختيار رئيس أدنوك لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) قد تعرض لانتقادات حادة وجهها المدافعون عن البيئة.