محكمة هولندية تسمح بتلقي إسرائيل قطعا لمقاتلات "إف 35" رغم...

3^min

ستتمكن هولندا من الاستمرار في تزويد قطع غيار لمقاتلات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في حربها على قطاع غزة بعدما ألغت محكمة هولندية الجمعة دعوى رفعتها مجموعة منظمات حقوقية.

وقضت محكمة منطقة لاهاي بأن تزويد قطع لمقاتلات "إف-35" هو قبل كل شيء قرار سياسي يجب ألا يتدخل به القضاء.

وقالت المحكمة إن "الاعتبارات التي يصوغها الوزير هي إلى حدّ كبير ذات طبيعة سياسية وعلى القضاة أن يمنحوا الوزير حرية كبيرة".

والأسبوع الماضي، رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، معتبرة أن تزويدها قطع غيار لمقاتلات "إف-35" يساهم في انتهاكات إسرائيل المفترضة للقانون الدولي في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وترتبط القضية بقطع مقاتلات "إف-35" المخزّنة في مستودع في هولندا والتي يتم بعد ذلك شحنها إلى مختلف الشركاء وبينهم إسرائيل بموجب اتفاقات التصدير القائمة.

والأسبوع الماضي، أفادت مجموعة "أوكسفام نوفيب" وهي واحدة من المنظمات التي رفعت الدعوى بأن الصادرات "تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة".

وقال مدير "أوكسفام نوفيب" ميشيل سيرفايس إن هذه القطع "تسمح بإلقاء قنابل حقيقية على منازل حقيقية وعائلات حقيقية".

وأكدت السلطات الهولندية الشهر الماضي أنه من غير الواضح إن كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج "إف-35" بالقطع.

وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان: "بناء على المعلومات الحالية بشأن نشر مقاتلات إسرائيلية من طراز إف-35، لا يمكن التحقق من مسألة إن كانت إف-35 متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب".

لكن محامية حقوق الإنسان الممثلة للمدعين ليزبيث زيغفلد اعتبرت أن هذه التصريحات "لا معنى لها"، معتبرة أن الحكومة الهولندية تدرك بوضوح ما وصفته "بالتدمير الهائل للبنية التحتية والمراكز المدنية في غزة".

وذكّرت بقواعد التصدير الخاصة بالحكومة والتي تنص على وجوب رفض الترخيص إذا كان هناك "خطر واضح" أن البضائع "ستستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".

وقال محامو الحكومة إنه حتى لو لم تورد هولندا هذه الأجزاء من المستودع الواقع في أراضيها، ستتمكن إسرائيل من الحصول عليها بسهولة من مكان آخر.