مصر تنفي مسؤوليتها عن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة

نفت مصر ما وصفته بأنها "أكاذيب" أطلقها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بقوله إنها "مسؤولة" عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
     
وقال رئيس الهيئة العامة لهيئة الإستعلامات المصرية المتحدث الرسمي بإسم الدولة ضياء رشوان في بيان في وقت متأخر مساء الجمعة إن "القاهرة تنفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح".
     
وأشار عضو فريق الدفاع عن إسرائيل المحامي كريستوفر ستاكر في مرافعته أمام المحكمة الجمعة إلى أن "دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة مصر، وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها".
     
وأوضح رشوان لاحقًا في مقابلة مع شبكة أم بي سي مصر أن "السلطات المصرية سترسل تعليقًا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الإسرائيلية للتأكيد على أن مصر لم تغلق معبر رفح".
     
وفي بيانه، أكد المسؤول المصري أن "سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الإحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليًا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع".
     
وقال إن "مصر أعلنت عشرات المرات أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها".
     
وأضاف أن "العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره إلى قطاع غزة، نظرًا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو خوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع".