مصر تنفي مزاعم مشاركتها في تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات بمصر اليوم، أن القاهرة تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

وقالت أربعة مصادر لرويترز إن مصر تتخذ إجراء احترازيا يتمثل في تجهيز منطقة على حدودها مع غزة يمكن أن تستوعب الفلسطينيين في حال أدى هجوم إسرائيلي على رفح إلى نزوح جماعي عبر الحدود.

ونشرت وسائل إعلام، منها صحيفة وول ستريت جورنال، هذا الخبر أيضا.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في بيان: "موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو... الرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين".

ونشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان صورا يوم الاثنين لما قالت إنها شاحنات بناء ورافعات تعمل في المنطقة وصورا لحواجز خرسانية على طول الحدود.

وقال رشوان: "لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أي دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها".

وأضاف: "مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعا -يروج له البعض تزويرا- بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية"، مؤكدا أن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث ذلك.

واستضافت مصر في وقت سابق من هذا الأسبوع محادثات ضمت الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر بخصوص هدنة محتملة في غزة. ونقلت "رويترز" عن مصدر مصري قوله إن بلاده متفائلة بأن المحادثات المتعلقة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار يمكن أن تحول دون تهجير الفلسطينيين.