عقوبات أميركية تستهدف شبكة غسل أموال وجمع تبرعات لحركة الشباب التي تنشط في الصومال

فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم، عقوبات على ما قالت إنها شبكة دولية لغسل الأموال وجمع التبرعات لصالح حركة الشباب المتشددة التي تنشط في الصومال.

وأعلنت وزارة الخزانة في بيان، أن العقوبات استهدفت 16 كيانا وفردا في منطقة القرن الأفريقي ودولتي الإمارات وقبرص.

ويأتي الإجراء الجديد بعد عقوبات أميركية في تشرين الأول 2022 استهدفت شبكة منفصلة مرتبطة بحركة الشباب، ويترتب عليه تجميد أي أصول في الولايات المتحدة تابعة للمستهدفين ومنع الأميركيين من التعامل معهم.

وقالت الوزارة إن حركة الشباب، التي تعتبرها واشنطن "جماعة إرهابية"، تجني أكثر من 100 مليون دولار سنويا، بعضها عن طريق ابتزاز الشركات المحلية.

وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تمردا ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006 في محاولة لإقامة حكم يستند إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان: "التهديد الذي تشكله حركة الشباب لا يقتصر على الصومال".

وأضاف ميلر: "تُصرف عائدات حركة الشباب إلى جماعات أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة في جميع أنحاء العالم وتساعد في تمويل طموحات القاعدة عالميا لارتكاب أعمال إرهابية وتقويض الحكم الرشيد".