قاضية ترفض طلب ترامب اسقاط التهم ضده في قضية إساءة استخدام وثائق رسمية سرية

رفضت قاضية فدرالية التماسا تقدم به الرئيس السابق دونالد ترامب لإسقاط التهم الموجهة إليه في قضية إساءة التعامل مع وثائق رسمية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. 
     
وكان المرشح الرئاسي الجمهوري قد ادعى، في سعيه لإسقاط التهم ضده، أن له الحق في الاحتفاظ بالوثائق بموجب قانون السجلات الرئاسية. 
     
لكن قاضية المقاطعة آيلين كانون، المعينة من قبل ترامب حين كان رئيسا، رفضت الطلب، وإن كانت قد تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية إثارة المسألة مجددا خلال المحاكمة. 
     
وقالت كانون في قرار مقتضب: "إن قانون السجلات الرئاسية لا يتضمن قواعد لما قبل المحاكمة لرفضها". 
     
ودفع ترامب البالغ 77 عاما ببراءته في حزيران من تهم فدرالية تتعلق بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات عسكرية إضافة إلى التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة. 
     
وتورد لوائح الاتهام أن ترامب احتفظ داخل منزله في مارالاغو في فلوريدا بملفات سرية تتضمن وثائق من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي وأحبط الجهود الرسمية لاستعادتها. 
     
وكان المحقق الخاص جاك سميث الذي وجه التهم إلى ترامب قد هدد بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بعد أن أشارت القاضية كانون إلى أن لقانون السجلات الرئاسية ميزة في القضية.
     
وكانت القاضية قد طلبت من كل جانب أن يقترح مسودة تعليمات لهيئة المحلفين تعتمد على قراءة القانون. 
     
ورغم أن قرارها برفض إسقاط القضية بناء على قانون السجلات الرئاسية منح سميث نصرا جزئيا، إلا أن كانون دافعت عن طلبها الحصول على مسودة تعليمات لهيئة المحلفين قائلة إنه "لا ينبغي إساءة فهمها". 
     
وأضافت: "لا ينبغي تفسيرها على أنها أي شيء آخر غير ما كانت عليه: محاولة حقيقية، في سياق المحاكمة المقبلة، لفهم مواقف الأطراف المتنافسة بشكل أفضل". 
     
واقترح ممثلو الادعاء بدء المحاكمة في الثامن من تموز، لكن كانون لم تحدد موعدا بعد ولم تصدر أحكاما بشأن عدد من الالتماسات الأخرى التي قدمها محامو ترامب. 
     
ويواجه ترامب أيضا اتهامات فدرالية أخرى ولائحة اتهام في جورجيا بزعم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن.
     
ورفض القاضي الذي يرأس قضية جورجيا التماسا تقدم به ترامب الخميس لاسقاط القضية باعتبار أنها تشكل انتهاكا لحقه في حرية التعبير. 
     
وسعى محامو ترامب إلى تأجيل قضاياه المختلفة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني، حيث من المحتمل أن يتم إسقاط التهم الفدرالية ضده في حال فوزه.