حدّد الرئيس السوري بشار الأسد موعد الانتخابات التشريعية في منتصف تموز المقبل، في استحقاق يُجرى للمرة الرابعة منذ اندلاع النزاع، الذي تعثرت مساعي تسويته سياسياً، في وقت تحاول دمشق كسر عزلتها الدبلوماسية.
وتُجرى الانتخابات التشريعية مرة كل أربع سنوات. ودائماً ما يفوز حزب البعث الذي يرأسه الأسد بغالبيّة المقاعد البالغة 250. ولا يمكن للمقيمين في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية وملايين اللاجئين في الخارج المشاركة في الاقتراع.
وأصدر الأسد مرسوماً نشره على حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي وقضى بتحديد منتصف تموز/يوليو المقبل "موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع".
ويتوزع مقاعد مجلس الشعب مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127 مقعدا) وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً).
وتأتي الانتخابات المقبلة فيما تعيش سوريا بعد 13 عاماً من نزاع مدمر أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية ويرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر وتفاقم العقوبات الاقتصادية الغربية الوضع الاقتصادي سوءاً.