الرابطة المارونية: جدول أعمال مؤتمر بروكسيل لا يتضمن أي بند رسمي لمناقشة ملف "عودة السوريين اللاجئين في لبنان الى ديارهم"

عشية التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر بروكسيل الثامن بتاريخ 27 أيار 2024، بعنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، توجهت الرابطة المارونية في بيان، الى المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال والقيادات السياسية والدينية والحزبية والمجتمع المدني والرأي العام اللبناني لتضع أمامهم الحقائق التالية:

أولا: يهدف المؤتمر اولا واخيرا الى الاستماع فقط الى الأصوات السورية في سوريا وفي المنطقة وفي الشتات.

ثانيا: لا يتضمن جدول أعمال المؤتمر أي بند رسمي أو دعوة الى طاولة حوار لمناقشة ملف "عودة السوريين اللاجئين في لبنان الى ديارهم"، أو أي طرح لحل هذه الأزمة الخطيرة. 

ثالثا: ينطلق المؤتمر من "قواعد" أساسية وثابتة مفادها "ألا حل في سوريا إلا من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وان الاتحاد الأوروبي سيعمل أولا على تحقيق هذا الحل السياسي الشامل في سوريا مهما بدا بعيد المنال في بعض الأحيان، وأن يحصل الشعب السوري ثانيا على فرصة للعيش بكرامة وسلام".

رابعا: يعمل المؤتمر على حشد الدعم المالي الحيوي للتخفيف من وطأة أزمة الاحتياجات الأساسية للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة، ومن خلال تعزيز فرص كسب العيش للاجئين والمجتمعات المضيفة لاسيما في لبنان.

خامسا: لن يخرج المؤتمر بأي قرار أو توصية، كما كل المؤتمرات السابقة، كما لن يناقش أي مبادرة أو خطة أو مشروع يتضمن إعادة النازحين السوريين الموجودين في لبنان الى ديارهم، أو في الحد الأدنى اعادة توطينهم في بلد ثالث ضمن آلية تنفيذية واضحة تستند الى القوانين اللبنانية والى الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 

وناشدت الرابطة المارونية الحكومة اللبنانية "ربط مشاركتها في المؤتمر الذي سيعقد في 27 الحالي، بالموافقة المسبقة على أن يكون "ملف أزمة النازحين السوريين في لبنان" بندا رئيسيا في جدول أعمال المؤتمر لتتم مناقشته، واعلان قرارات بشأنه، على أن تُعرض أمام المؤتمرين الثوابت اللبنانية التالية:

1- التأكيد أن لبنان هو وطن نهائي لجميع أبنائه وليس بلد لجوء.

2- تأكيد  استمرار الرعاية الدولية لملف "النازحين السوريين المسجلين على لوائح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" لحين إقفال هذا الملف ضمن فترة قصيرة.

3- الالتزام الدولي بـ"دعم لبنان اقتصاديا وماليا" تنفيذا لأحد بنود "اعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول 2016، الذي يؤكد أن أحد أهداف اعلان نيويورك: "تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة".

4- رفض لبنان كل أشكال الخطط والبرامج التي تدعو الى "تعزيز اعتماد اللاجئين على ذاتهم" في البلدان المضيفة، أو تأمين "فرص لكسب عيشهم" اشارة الى ما هو مقرر في جدول اعمال مؤتمر بروكسل الثامن، لا سيما مناقشات الطاولة المستديرة الرابعة، خشية من انشاء "اقتصاد خاص باللاجئين" منافس للاقتصاد اللبناني تكون له تبعات سلبية تؤدي الى:

1) إطالة بقاء السوريين الذين يشكلون نصف عدد السكان الأصليين في لبنان الى أمد طويل. 

2) تثبيت برامج "الدمج" لحوالي مليونين ونصف مليون سوري في المجتمع اللبناني، بحيث يصبح "التوطين" في المستقبل أمرا واقعا، وهذا يتنافى مع الدستور اللبناني.

3) نشوء خلافات وتوترات بين السوريين واللبنانيين تهدد الامن والاستقرار والسلم الاهلي.

5- تنفيذ أحد بنود مقررات "اعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين/ 2016"، لجهة تأكيد المطالبة بـ"توسيع نطاق الحلول المتعلقة بإعادة توطين اللاجئين بالبلدان الثالثة"، وتطبيق هذا القرار على السوريين المسجلين على لوائح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انفاذا لبنود المذكرة الموقعة بين المفوضية والدولة اللبنانية عام 2003.