مرّرَت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركيّ مشروع قانون ينص على رفع العقوبات عن سوريا بعد عامين، شرط أن تلتزم الحكومة السورية بحماية الأقليات.
لكن هذا المشروع لا يزال في مراحله الأولية، إذ لم يتحوّل بعد إلى قانون، ويحتاج إلى سلسلة من الموافقات.
ورغم ضعف فرص تمريره بحسب بعض المراقبين، فإن إقراره داخل اللجنة يُعد خطوة رمزية تُشكل ضغطًا سياسيًا ومعنويًا على الحكومة السورية.