يصوّت مجلس الأمن الدوليّ مجددًا على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر.
وفي نهاية آب، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات في شأن مشروع القرار، ردًا على إعلان الأمم المتحدة رسميًا عن المجاعة في قطاع غزة.
وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات.
ولكن مصادر أ.ف.ب الدبلوماسية أفادت بأنّ فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكًا في جدوى قرار إنسانيّ بحت صادر عن هيئة مصمَّمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.
ويدعو مشروع القرار، الذي سيُطرح للتصويت بعد الظهر، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالبًا في الوقت ذاته بـ"وقف فوريّ وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة"، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.
وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في حزيران عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.