واشنطن تفرض حظرا على التأشيرات لمفوض أوروبي سابق وأربعة آخرين بسبب قواعد التكنولوجيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها سترفض منح تأشيرات دخول للمفوض الأوروبي السابق الفرنسي تييري بروتون وأربعة آخرين، متهمة إياهم بالسعي إلى "إجبار" منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.
     
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "هؤلاء الناشطين المتطرفين والمنظمات غير الحكومية المسلحة ساهموا في تعزيز حملات القمع الرقابية لدول أجنبية، وكان يستهدف خلالها متحدثين أميركيين وشركات أميركية".
     
واستهدف هذا الإجراء بروتون، المسؤول السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية والذي كان غالبا ما يتصادم مع أباطرة التكنولوجيا مثل إيلون ماسك بشأن التزاماتهم اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي.
     
وصفت وزارة الخارجية بروتون بأنه "العقل المدبر" لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)، وهو تشريع يفرض إدارة المحتوى ومعايير أخرى على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.
     
وصعّدت الحكومة الأميركية هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة إكس التابعة لماسك لانتهاكها قواعد DSA المتعلقة بالشفافية في الإعلان وطرقها لضمان التحقق من المستخدمين ومن أنهم أشخاص حقيقيون.
     
كما استهدف الإجراء الأميركي الجديد عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة.
     
وكذلك الحال بالنسبة إلى آنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة HateAid الألمانية التي قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تعمل كجهة موثوقة لإنفاذ قانون DSA.
     
وشملت القائمة أيضا كلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.
     
ورد بروتون على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء بالإشارة إلى أن القرار الأميركي جاء ضمن "حملة مطاردة".
     
من جهته، دان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على إكس "القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على منح تأشيرات لتييري بروتون (...) وأربع شخصيات أوروبية أخرى".
     
وقال: "شعوب أوروبا حرة وذات سيادة، ولا يمكن فرض قواعد تنطبق على فضائها الرقمي من قبل الآخرين".
     
كما تهاجم واشنطن قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، وهو القانون البريطاني الموازي لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي والذي يسعى لفرض متطلبات الإشراف على المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.
     
وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي تعليق تنفيذ اتفاق تعاون تكنولوجي مع بريطانيا، قائلا إنه يتعارض مع قواعد التكنولوجيا في المملكة المتحدة.