جدّد الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس التزامه بإجراء إصلاحات دستورية وسياسة واقتصادية وسط مطالب أوروبية وأميركية بإجراء إصلاحات مالية وتحديث المناهج التعليمية.
وقال عباس، في بيان: "انسجامًا مع التزاماتنا الوطنية والدولية، فإننا ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحيّ وطنيّ شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته".
ودافع عباس عن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصاديّ (تمكين) التي كلفها بإدارة ملف رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو المفرج عنهم، وكذلك رواتب عائلات الذين قتلوا أو أصيبوا في الصراع الفلسطينيّ الاسرائيليّ.
ويأتي هذا البيان بعد مطالبات من شخصيات قيادية في حركة فتح، التي يتزعمها عباس بإلغاء هذه المؤسسة وإيجاد آلية "تحفظ للناس كرامتهم" في الحصول على المساعدات المالية.
وأوضح أنّ تمكين "مؤسسة وطنية رسمية ذات طابع تنفيذيّ، تعمل حصرا على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون، ولا تمتلك أيّ صلاحيات تشريعية أو سياسية".
ودعا عباس الفلسطينيين كافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية.