محكمة النقض الفرنسية تلغي قرار الإفراج عن جورج عبد الله رغم عودته إلى لبنان

2^min

ألغت محكمة النقض الفرنسية الأربعاء قرار الإفراج المشروط الذي مُنح في تموز للناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، في قرار يبقى نظريا إذ إن القائد السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية استقر مذاك في لبنان.

وذكّرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا في قرارها بأنه "في حال الحكم بالسجن المؤبد، لا يمكن منح الإفراج المشروط ما لم يُوضع المحكوم لنظام الإفراج الجزئي أو العمل خارج السجن أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تقل عن عام".

وأضافت أن هذا الشرط ينطبق على أي أجنبي لم يصدر بحقه قرار إبعاد.

غير أن محكمة الاستئناف في باريس، التي كانت قد منحت الإفراج المشروط بمغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها، اعتبرت أن جورج إبراهيم عبد الله، لعدم امتلاكه "أي روابط في فرنسا"، يجب "اعتباره" بمثابة شخص "من دون إقامة قانونية"، وهو ما رفضته محكمة النقض.

وكان عبد الله، القائد السابق لتنظيم لبناني ماركسي صغير، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي قُتلا عام 1982.

ولطالما نفى عبدالله تورطه في عمليتي الاغتيال، مع رفضه إدانة "أعمال مقاومة" ضد ما وصفه بـ"الاضطهاد الإسرائيلي والأميركي".

وكان عبد الله، المؤهل للإفراج عنه منذ العام 1999، من أقدم السجناء في فرنسا بعد أكثر من 40 عاما أمضاها خلف القضبان.