الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ: قانون العفو لا يستند إلى معايير موحّدة وشاملة هو قانون منقوص

2^min

رأى الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ أنّ أيّ قانون عفو لا يستند إلى معايير موحّدة وشاملة هو قانون منقوص.

وقال: "في الوقت الذي أُغلقت فيه ملفات كبرى تتعلّق بضحايا من رؤساء حكومات، وقادة حزبيين وعسكريين وإعلاميين وغيرهم، وآلاف المواطنين إبان الحرب الأهلية، لا يجوز استثناء قضية الأمين حبيب الشرتوني التي جاءت في سياق صراع وطني وجودي ضد الاحتلال الصهيوني وأدواته في ذلك الحين".

وأضاف: "إنّ الفعل الذي قام به الأمين حبيب الشرتوني عام 1982 لم يكن فعلاً جنائياً عابراً، بل كان موقفاً سياسياً وعسكرياً نابعاً من مواجهة مشروع “أسرلة لبنان” ومحاولة إلحاق لبنان بالركب الصهيونيّ. إنّ إسقاط مفاعيل هذا الفعل قانونياً هو اعتراف صريح بانتصار خيار المقـ.اومة الذي كرّسه الشعب اللبناني لاحقًا".

واستغربت الدوائر القانونية والسياسية في الحزب "توجّه الدولة لإطلاق موقوفين في قضايا إرهاب تمسّ أمن الدولة، أو تسليم آخرين لجهات خارجية، بينما يُبقى ملف الشرتوني عالقاً كشماعة للتجاذبات السياسية".

وطالب الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ الدولة اللبنانية بـ:

- "شمول ملف الأمين حبيب الشرتوني بأي قانون عفو عام يجري التحضير له، أسوةً بجميع القضايا التي طُويت صفحتها مع انتهاء الحرب.

- الكفّ عن استغلال القضاء لتصفية حسابات سياسية تعود لحقبة زمنية تجاوزها لبنان باتفاق الطائف وبتحرير الأرض.

- إنصاف المناضلين الذين دفعوا أثماناً باهظة في سبيل كرامة لبنان ووحدته وهويته".