المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام

 بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العمل مصطفى بيرم، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الاتصالات جوني القرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الأبيض، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، السياحة وليد نصار، الشباب والرياضة جورج كلاس، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والإعلام زياد المكاري، اذاع الأخير المقررات فقال: "في مستهل الجلسة ابلغ رئيس الحكومة الوزراء ان جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة وان البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة، على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة.
 
اما موازنة العام 2024 فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع انجاز مشروع  قانون موازنة العام 2023، على ان يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا او درسهما على حدة.
وابلغ رئيس الحكومة الوزراء ان وزير التربية طلب اصدار مرسوم بدورة استثنائية لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الاربعة  سيتم اصداره نظرا لضيق الوقت، وسيتم اجراؤها في 23 الجاري.
 
واضاف رئيس الحكومة: عقدت يوم السبت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليي ان ابلغكم هذا الموقف . نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ومعالي وزير المالية في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع  لمقاربة الملف. ونتمنى على معالي وزير المالية تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لاننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها. 
 
وتابع "في ما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي ، فان معطيات الاجهزة الامنية لا تدل على اي وضع امني استثنائي.هناك اضطراب  في مخيم عين الحلوة، وبالامس عقدت اجتماعا مطولا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين امنيين لبنانيين واتفقنا  على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد.
 
وتقرر تعيين جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام".
 
وقال وزير الاعلام: "لم يتم التطرق الى موضوع الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان في جلسة اليوم".
 
واشار الى انه ما من خطر على الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحا، ولم يسبق ان حصل اي خلل بهذا الموضوع. 
 
وردا على سؤال آخر قال: "قد يكون احد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يبت بعد".
 
وعن موضوع اضراب تلفزيون لبنان قال: "ليس هناك مشكلة في التلفزيون،  لان الاموال موجودة، كما ان الاضراب أعلن بعدما اتينا بالاموال".