الصراع بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وبين شعبة المعلومات خرج الى العلن ومن ضمنه رخص الآبار الارتوازية. شاركونا آراءكم كتابة او بفيديو على هاشتاغ #الفساد_بير_غميق