اكد النائب السابق السابق مخايل الضاهر ان ما من مادة في الدستور اللبناني تشير إلى حق رئيس الحكومة في ما يُسمى تعليق جلسات مجلس الوزراء ، مشيراً الى ان عدم الدعوة لانعقاد المجلس أمر مخالف للدستور ، واعتبر ان ليس هناك من مادة أو فقرة في الدستور تسمى بما يُعرف الإعتكاف .
وشدد الضاهر في حديث للـ"ال بي سي" ، على الحق الدستوري لرئيس الحكومة في طرح أسماء للتعيينات في الإدارات التابعة لرئاسة الحكومة ولكنه لايحق له فرض هذه الأسماء على مجلس الوزراء ، مستغرباً ما يثار عن صراع طائفي في شان التعيينات .
كل هذه التفسيرات الدستورية وما يقال عن صوابيتها يُضرب بها عرض الحائط نتيجة صراع سياسي لم يحسمه الدستور يوماً .