LBCI
LBCI

بركات: السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو ضمان تمويل أجنبي (وكالة اخبار اليوم)

2020-08-25 | 11:16
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بركات: السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو ضمان تمويل أجنبي (وكالة اخبار اليوم)
3min
بركات: السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو ضمان تمويل أجنبي (وكالة اخبار اليوم)
تعليقا على ما يتم تداوله حول إمكانية قيام مصرف لبنان برفع الدعم عن المواد الأساسية، اوضح كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك "عودة" الدكتور مروان بركات ان الاحتياجات التمويلية بالعملات الأجنبية تُقدّر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً تقع كلياً على عاتق المصرف المركزي، وتنطوي على دعم المواد الأساسية (القمح والأدوية والمحروقات) وعلى السلة الغذائية المدعومة وشراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان.
 
وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، اشار بركات إلى أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تصل إلى 30 مليار دولار وهي تتضمّن سندات اليوروبوندز السيادية الموجودة في حيازة المصرف المركزي (المقدّرة بقيمة 5 مليار دولار)، والتسهيلات المعطاة من مصرف لبنان للمصارف التجارية المقدّرة بنحو 9 مليارات دولار ، ما يعني أن الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى المركزي تقدّر بنحو 16 مليار دولار.
 
أما في ما يتعلّق برفع الدعم عن المواد الأساسية فاوضح بركات انه في الواقع سيف ذو حدّين، مشددا على ان السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو ضمان تمويل أجنبي من شأنه كسر الحلقة المفرغة، ما يسلّط الضوء على الأهمية القصوى للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، نظراً لتأثيره على استقطاب المساعدات المباشرة من الصندوق من جهة، ونظراً لتأثيراته غير المباشرة على الدعم المحتمل من قبل الدول المانحة من جهة أخرى.
 
كما شدد بركات على ان انخراط صندوق النقد الدولي في برنامج إنقاذ شامل من شأنه أن يوفّر مصداقية لأي برنامج إصلاحي يعتمده لبنان ويضمن الالتزام الكامل للسلطات اللبنانية في مرحلة التنفيذ، الأمر الذي قد يجذب المانحين المحتملين الآخرين.
 
على صعيد آخر، وردا على سؤال حول اتفاقية التحقيق المالي الجنائي داخل مصرف لبنان  بعدما تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني نسخة عن العقد مع شركة Alvarez & Marsal ، ابدى بركات اعتقاده أن التحقيق المالي الجنائي يجب أن يتناول الوزارات والمؤسسات العامة كافة والتي كانت مسؤولة عن الهدر في المالية العامة وبالتالي عن استفحال العجز المالي والدين العام. وعليه، يجب ألا يُحصر التحقيق داخل مصرف لبنان فقط والابتعاد عن صلب المشكلة ألا وهي الدولة اللبنانية المسؤولة الأولى عن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية اليوم.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

مصرف لبنان

Alvarez & Marsal

LBCI التالي
انخفاض بأسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More