القطاع التجاري اعترض على القيود المصرفية على السحوبات: إيجابياتها غير...

2^min

عقدت نقابات وجمعيات تجارية ولجان أسواق من المناطق اللبنانية كافة اجتماعا استثنائيا طارئا، بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، بحث في تداعيات القيود المصرفية على السحوبات بالعملة الوطنية.

واكد المجتمعون ان الثقة وحدها هي حلالة المشاكل الإقتصادية والنقدية، وهي غائبة في الداخل قبل الخارج.

واعتبروا "ان حرمان المصارف من سيولتها المتوفرة في حساباتها الجارية لدى مصرف لبنان، وتقييدها إلى أقل من 50 أو حتى 30% من إحتياجاتها المعهودة، لهو أمر مستغرب، غير منطقي، ويتعارض مع الأصول المصرفية".

واستغربوا "أن تتحول السياسة النقدية الرسمية من التوسع المفرط إلى الإنكماش الخانق دون سابق إنذار أو فترة إنتقالية. وفي حال تم الإصرار على هذا التضييق في السحوبات النقدية، فستترتب النتائج التالية:

1. حياة يومية كارثية ومذلة للمواطنين، وخصوصا لغير المتعاملين مع المصارف.
2. توقف محتمل لتوطين الأجور والرواتب في المصارف.
3. مواجهة مستمرة وتوتر إضافي بين المصارف وعملائها.
4. زعزعة النظام المصرفي وضرب مرتكزاته.
5. هبوط قيمة الشيكات بالليرة.
6. فقدان الودائع المصرفية لجزء كبير من قيمتها.
7. تسجيل لبنان رقما قياسيا جديدا من حيث تداول دولة مركزية واحدة بأربع عملات مختلفة.
8. دخول لبنان في إقتصاد الندرة والقلة.
9. سيمثل القطاع التجاري، كالعادة، الضحية الأبرز لهذا التشدد المالي.

واعلنوا أن القطاع التجاري يسجل إعتراضه المطلق على القيود الجديدة المفروضة على السحوبات بالعملة الوطنية، ويناشد السلطات النقدية على وقف العمل بها فورا، وذلك لأن إيجابياتها غير مضمونة فيما سلبياتها أكيدة.

كما طالبوا بالإتاحة للمصارف بالتصرف بأموالها المودعة بحساباتها الجارية دون قيد أو شرط، حفاظا على سيولة الإقتصاد، تيسير عمليات الصيرفة داخل المصارف، بناء على سعر الصرف الحقيقي فيما يتعلق بالعمليات التجارية، استثناء القطاع التجاري، وخصوصا المكون الإستيرادي منه، من أي تدبير من شأنه أن يعيق نشاطه الخارجي".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية