لجنة المال أقرت موازنة 4 وزارات... كنعان: اذا بقيت كما هي فلن تقر لا قبل الانتخابات ولا بعدها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس موازنات وزارات الخارجية والمغتربين، الصناعة، التربية والتعليم العالي والتنمية الادارية واقرارهم.

وبعد الجلسة، أعلن النائب كنعان أن اللجنة اقرت موازنات وزارات التنمية الادارية والخارجية والتربية والصناعة. وقال: "لا نقبل بموازنة مثلما وردت في الحكومة ويجب معالجة مسائل عدة فيها والاخذ بعين الاعتبار مواقفنا التي كنا نلتزم بها كلجنة".
 
وأضاف: "درسنا التقديمات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية، ولدينا اشكالات في ما يخص الجامعة اللبنانية ويجب ان تصحح. فلا يمكن للجامعة اللبنانية أن تترك كما هي الان متروكة، ويجب ايصال مبلغ المساعدة الاجتماعية اليها لانه يسد ثغرة كبيرة".
 
ولفت الى ان "اللجنة اتخذت قرارات كثيرة في ما يخص التربية، وستكون لنا جلسة كتابية للاعتمادات الاسبوع المقبل". ورأى أنه "اذا بقيت الموازنة كما هي، فلن تقر لا قبل الانتخابات ولا بعدها، ولن نقبل بموازنة تتخللها ثغرات كبيرة على صعيد بعض الاعتمادات المطلوبة، مثل الدفاع وتغذية العسكريين والطبابة والجامعة اللبنانية والمستشفيات ومسائل اخرى".
 
وقال: "نعلم ان امكانياتنا محدودة ولا احد سمعنا عندما نبهنا من الانهيار والهدر والفساد، وهاجمونا بالسياسة، والى اليوم لا يزال التلكؤ قائما وديوان المحاسبة لم ينته بعد من الحسابات المالية والتدقيق بها". وقال: "لا يزايدن احد علينا، ولا نستطيع من خلال معالجة اعتمادات ان نحل مشكلا جذريا وهو الانهيار المالي".
 
ودعا النائب كنعان الحكومة الى "تحمل مسؤلياتها"، قائلا: "تفضلي يا حكومة لاول مرة في تاريخ لبنان ما بعد الطائف، اعترفي بخطئك. عليكم البدء بالاصلاح وهو يبدأ باستعادة الثقة محليا ودوليا، واستعادة الثقة بحاجة الى اعادة هيكلة الدين العام والمصارف والسياسة المالية والنقدية في البلاد".
 
وشدد كنعان على انه "لا يجوز ان نتعامى عن هذه المشكلة الكبيرة ونحمل الجامعة اللبنانية والبلديات وغيرها المسؤولية، فالموازنة لا تحل مشكلة لبنان، بل انتم الذين تحلونها وعليكم انجاز ما هو مطلوب منكم، فتفضلوا تحملوا مسؤولياتكم". وقال: "نحن نقوم بواجباتنا واحيي زملائي النواب الذين يحضرون لانهم يبدون المسألة الوطنية هموم الناس على همومهم الانتخابية".
 
وكشف كنعان عن جلسة تعقد غدا "لنتابع عملنا، وهناك احتمال بأن ننهي الاعتمادات في بدايات الاسبوع المقبل، ونباشر بمواد القانون التي سنبحث فيها بالمواد الضريبية والرسوم وبما سمي بتعديلات على نظام التقاعد وسنين الخدمة وغيرها".
 
وقال: "هدفنا ان نكون واضحين وشفافين امام الرأي العام وما هي امكانياتنا لنصل الى تغيير مقبول بالحد الادنى يمكننا من الوصول الى اقرار موازنة ولا يمكننا اقرار موازنة مثلما حولتها الحكومة".