الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين لوح بالعصيان الشامل

 رأى المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبد الله، أنه "مع دولرة الاقتصاد وتحويله من قبل سلطة الافقار والتجويع وكارتيلاتها الى اقتصاد نقدي يعتمد على السيولة النقدية، ولتغطية عجزها المالي في الموازنة التي اقرتها، تقوم بالمزيد من طباعة العملة الوطنية من خلال مصرف لبنان وحاكمه الذي لم يفصح لليوم عن هوية الذين يحصلون على دولارات منصة "صيرفة" وعلى العمليات المصرفية كافة، ان كان بالارقام او الاسماء او الصفة لكل مستفيد، لذلك هو الشريك الفعلي لسلطة الهدر والفساد والنهب المنظم ولجمعية حيتان مال المصارف، وهو من اوجد لهم بدعة اللولار للقضاء على اموال المودعين، وهو مهندس سياساتهم المالية، مما اوصل التضخم الى 171 بالمئة والحبل على الجرار".
 
وأشار الى ان "ما جرى  اليوم امام فروع لمصارف حيتان المال في بيروت من حرق وتكسير من قبل المودعين والمطالبة بودائعهم المحتجزة لديها منذ 3 سنوات، وفي ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الى 80 الف ليرة وفقدان الليرة اللبنانية 98 بالمئة من قيمتها الشرائية وتآكل الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص، وامام التضخم والارتفاع  الجنوني لسعر صرف الدولار، الى جانب مطالبة اصحاب شركات استيراد النفط واصحاب محطات البنزين باعتماد سعر الدولار في السوق السوداء من خلال التطبيقات الالكترونية، اي كل دقيقة بدقيقتها لسعر صفيحة البنزين كما بشرنا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام الاسبوع الفائت بدولرة السلع الغذائية، وامام ما يصرح به اصحاب الافران ومطالبتهم بدولرة ربطة الخبز، يؤكد ما قلناه سابقا باننا ذاهبون نحو الدولرة الشاملة للقمة العيش الكريم وامام 98 بالمئة من شعب بات يتضرر جوعا واألما وبردا وعتمة وحرمانا وفقرا وبطالة وموت على ابواب المستشفيات، الا لمن استطاع الدخول اليها سبيلا عبر الدولار النقدي، وامام اضراب المعلمين واقفال المدارس الرسمية المستمر منذ شهرين مما يهدد بضياع عام دراسي على الطلاب والتلاميذ وعدم استجابة وزارة التربية للمطالب المحقة للمعلمين، وامام ابواب المجاعة، لا بل تخطينا الابواب واصبحنا داخل المجاعة".
 
اضاف: "لذلك تداعينا نحن واللقاء التشاوري النقابي الشعبي الى اجتماع طارىء يعقد بعد ظهر اليوم الخميس من اجل التحرك في الشارع، كما يتوجه الاتحاد الوطني بالدعوة الى كل القوى النقابية المستقلة وكل القوى الوطنية الملتزمة قضايا الشعب وكل الروابط والهيئات التعليمية والشبابية والنسائية والطلابية وجميع العمال والفلاحين وموظفي ومتقاعدي القطاع العام الى التحرك الفوري والتلاقي معا من اجل النزول الى الشارع وكل الساحات على امتداد الوطن للتصدي ومواجهة سياسة الافقار والتجويع الذي تنتهجه حكومة صندوق النقد الدولي ورئيسها النجيب برفع الدعم الكلي عن شعب بأكمله، وصولا الى اعلان العصيان المدني الشامل الذي بات اكثر من ضرورة من اجل اسقاطهم ومحاسبتهم في الشارع واستعادة الاموال المنهوبة والافراج الفوري عن اموال المودعين".