بالأرقام - أين صُرفت أموال الـSDR ؟

-الرئيس نجيب ميقاتي خلال جلسة الثقة: "وصلنا مليار و139 مليون من صندوق النقد وهذا المبلغ لن يصرف منو أي مبلغ الا وفقا لخطط واضحة وشاملة."

-الرئيس نجيب ميقاتي خلال مقابلة مع البير كوستانيان:" هذا القرار للدولة اللبنانية وستقوم بصرف هذا المبلغ بمشاريع استثمار بالكهرباء ولا علاقة لهذا المبلغ بالبطاقة التمويلية والاستهلاك."

 

لكن على أرض الواقع، وخلال سنة تقريبا، طارت أموال الـsdr، بلا خطة، ولا شفافية، ولا مشاريع استثمارية.

تبيّن جداول لوزارة المال انه لغاية كانون الثاني الماضي:

- أكثر من 223 مليون دولار من مبلغ الSDR انصرف لشراء فيول لكهرباء لبنان.
-244 مليون دولار تقريبا انفقوا على دعم الادوية
-121 مليون على دعم القمح
- أكثر من 13 مليون دولار ذهبت نفقات لاصدار جوازات السفر
- 683 ألف دولار رسوم قانونية مستحقة لوزارة العدل
- نحو 110 مليون دولار قروض مستحقّة لمؤسسات وجهات مالية دولية
- 35 مليون دولار رسوم خاصة بالSDR

واذا أضفنا المبالغ التي تم صرفها في شباط واذار لدعم الادوية والقمح وغيرها، يبقى هناك نحو 300 مليون دولار أو أقل.

المشكلة ليست بصرف اموال الsdr التي يحق للحكومة أن تتصرف بها، بل المشكلة هي بطريقة الصرف. فبدلا من الاستفادة من الاموال للاستثمار بمشاريع تخلق فرص عمل للشباب وتدعم النمو وتدخل الأموال الى الخزينة، مثل بناء معامل كهرباء أو تطوير قطاع النقل وتحسين قطاعات الدولة من اتصالات واستشفاء وتربية وغيرها من المشاريع الانمائية و الاصلاحية التي تعيد الثقة للبلد، قررت الدولة كالعادة، أن "تطيّر" الفرصة وتهدر الأموال على الدعم الذي اثبت عدم فعاليته، وعلى الاستمرار بالسياسات الشعبوية والعشوائية.

اذا أموال الsdr ذهبت تماما كأموال المودعين...