رابطة موظفي الإدارة العامة: مستمرون بالتوقف عن العمل حتى 5 أيار

3^min

الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة: الموظفون ليسوا "هواة إضراب"

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، أن الموظفين ليسوا "هواة إضراب". وقالت في بيان: "نحن الأكثر ألما لاضطرارنا له. ويهمنا اليوم وبعد ان ضج الوطن بخبر إعطاء أربعة اضعاف الراتب، أن نوضح الحقيقة التالية: 80 % من موظفي الإدارة العامة يبلغ راتبهم بين مليون ومليوني ليرة، ان مجموع الزيادة المتأتية عن الأضعاف الأربعة التي حصل عليها من يتقاضى المليوني ليرة هي 61،4 دولارا أميركيا: رواتبهم قبل الأضعاف الأربعة في آخر آذار كانت مئة دولار، وبعد الزيادة أصبحت 161 دولارا، علما انه بلغ بعد زيادة الضعفين على الرواتب بموجب قانون موازنة العام 2022، وكان حينها سعر دولار صيرفة 28500 ل.ل، 210 دولار والانخفاض مستمر. لأنهم ما زالوا يرفضون تثبيت قيمة ما تبقى من هذا الراتب الذي كاد يصبح صفرا. علما ان شريحة من العاملين في الإدارة العامة تتقاضى المليون ليرة وطبعا راتبها الجديد أقل، ان مبلغ الـ 450 مليارا الذي أقر للطبابة والاستشفاء ومنح التعليم وكافة التقديمات، لم يكن يكفي نصف الحاجة عندما كان الدولار والأسعار على أساس 1500 ل.ل. فكيف يكفي اليوم والدولار أصبح ستين ضعفا؟ ولن نتكلم عن بدل النقل الذي أقروا منه 450 ألف ليرة من أصل مليون كحد وسطي يتكبدها الموظفون، علما أن زيادة الـ 61 دولارا لا تكفي الا لثلاث صفائح من البنزين، فمن أين يغطون الفرق؟ عدنا للحم الحي الذي لم يتبق منه شيء".

وأضافت الهيئة: "لا بد لنا من التذكير بأن شريحة تناهز الـ 1500 من مقدمي الخدمات التقنية، لا يتقاضون أي بدل نقل ولا أي من التقديمات الصحية والاجتماعية، إذا كانت الأضعاف الأربعة للموظفين تساوي 61 دولارا، فكم ستبلغ قيمة الضعف الواحد الذي أقر لهم؟".

واستنكرت "كل ما اقر في جلسة مجلس الوزراء من توسيع للهوة بين مختلف الأسلاك، وبين موظفي السلك الواحد، وتجاهل ما لم يقر من مطالب ملحة محقة لأصحاب الحقوق، والمعالجات العشوائية لقطاعات من دون أخرى"، معلنة إصرارها على الحصول على الحد الأدنى الذي ارتضته من الحقوق الأساسية، رافضة أن تكون الزيادات على رواتب موظفي الإدارة العامة ومن هم في وضعهم من موظفي ومتقاعدي القطاع العام وهمية، ومجرد ذريعة لزيادة الضرائب والرسوم عليهم وعلى كل ذوي الدخل المحدود.

وقال بيان الهيئة: "حيث أن ثمة تواصلا وحوارا ما زال قائما مع أصحاب القرار، تعلن الاستمرار بالتوقف عن العمل وعدم الحضور إلى الإدارات لغاية 5 أيار 2023 ضمنا، كما تعلن عن أية خطوات تصعيدية أخرى في حينه. وتؤكد المؤكد أن حقوق عائلات الموظفين، أطفالا وشبانا وشيبا حقوق مقدسة، لن نفرط بها، ولن نتوانى عن الاستبسال لأجلها مهما بلغ الثمن".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية