البستاني: لضرورة الاسراع بإقرار القوانين الاصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والنواب: ناصر جابر، محمد سليمان، امين شري، طوني فرنجية، نقولا صحناوي، حليمة قعقور، وضاح الصادق، حسن عز الدين، ياسين ياسين وندى البستاني.
 
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان والمكلفة درس تعديل حماية المستهلك جلسة برئاسة البستاني، الذي قال بعد الجلستين: "اللجنة الفرعية لدراسة قانون حماية المستهلك كانت مهمة ومثمرة، وان شاء الله نقر اول نسخة في آخر شهر حزيران، وسنعيد قراءة هذا القانون، وهذا عمل دؤوب، وأتوجه بالشكر لاعضاء اللجنة".

اضاف: "اما بالنسبة للجنة الاقتصاد، فقد اجتمعت اليوم مع دولة الرئيس سعادة الشامي وبحثنا في موضوع صندوق النقد الدولي، وسيصدر تقرير عن وضع المحادثات، لن نتوقع مفاجآت فنحن لم نتقدم بالاصلاحات التي يطلبها البنك الدولي".

وتابع: "عرضنا لمواضيع استراتيجية، القطاع المصرفي وقطاع الكهرباء. كما تطرقنا الى موضوع الموازنة ونرغب بأن تكون موازنة اصلاحية. كما عرضنا لامر هيكلية المصارف، والنقاش بين اعضاء اللجنة ودولة الرئيس الشامي كان صريحا جدا".

وقال: "اريد ان اشير الى ان ليس كل ما يصدر عن الاعلام هو صحيح، الارقام تتغير كل يوم، وهناك بعثة خبراء تدرس نظامنا الاقتصادي والحكومة تحاول ان تجد التمويل للوضع".

وشدد على "ضرورة الاسراع باقرار القوانين الاصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي". وقال: "هناك امور تدرس، وقد طالب اعضاء اللجنة بتحديد المسؤوليات. كما شددنا على ضرورة اعادة هيكلة القطاع العام، وطالبنا بخطة اقتصادية تعيد العجلة الاقتصادية وتخلق الايرادات للدولة. وأشير الى ان هناك اعضاء في اللجنة دعوا الى مصارحة المواطنين لانهم قلقون على ودائعهم. وكان هناك تأكيد من دولة الرئيس ان كل الودائع مقدسة".

وقال: "تبنينا فكرة اقامة ورشة عمل للجنة الاقتصاد لاجراء حوار بين اللجنة وصندوق النقد الدولي، ونتمنى ان يكون لنا لقاءات اكثر مع دولة الرئيس الشامي".