اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة: لإيجاد حل لتقديمات الطبابة والاستشفاء التي يقدمها الضمان

استنكر "اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان" في بيان، "بشكل كلي ما قامت به الحكومة وما اتخذته من قرار يهدف الى تعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة المحدد بـ5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ليصبح 50 مليون ليرة كمبلغ مقطوع". 

واعتبر أن "هذا تعديل يهدف الى هدم أحد الاصلاحات التي لم ينقض شهران كاملان على انجازها"، مطالبا مجلس اداره الصندوق وادارته بعدم تعديل او انهاء مرسوم يستهدف تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع الحسومات.

وقال: "أما لجهة اصدار قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور من دون اقرار زيادة غلاء معيشة، فإن هذا القرار يوضح بشكل كامل سوء فهم الحكومة لمبدأ تعديل الحد الأدنى للأجور الذي يساوي غلاء المعيشة مضافا الى الحد الأدنى السابق".

أضاف: "من جهة أخرى، فإن الحكومة حين تعدل الحد الادنى للأجور من دون إقرار زيادة غلاء المعيشة فإنها تعلم جيدا أن رواتب الأجراء لا ترتفع وانما تكاليفهم سترتفع، لا سيما تلك المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاشتراكات التي سيسددها المضمونون المتقاعدون، السائقون العموميون وغيرهم"، مطالبا "الحكومة بإقرار زيادة غلاء للمعيشة عادلة وكافية".

وأكد "مطالبة الحكومة بضرورة ايجاد حل لتقديمات الطبابة والاستشفاء التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتأمين تغطية حقيقية للمضمونين وأفراد عائلاتهم، مع الإشارة إلى ان هذا المطلب لا يشكل مطلبا مركزيا يخص العاملين في المؤسسات العامة فحسب، بل لجميع المضمونين وجميع اللبنانيين على حد سواء، مما يقضي بوجوب قيام الحكومة بإقرار السبل لرفد فرع ضمان المرض والأمومة بالأموال اللازمة والتي تقارب الثلاثين ألف مليار، اما عبر تحويل مالي ومساعدة استثنائية، أو عبر تعديل الاشتراكات وإلغاء أي سقف يطال الحد الأقصى للكسب، ودعم ادارة الصندوق في ملاحقتها لأصحاب العمل الذين يتهربون من التصريح عن كامل الأجور وعدم التهاون معهم واعتبار ما يقومون به جرما جزائيا يستدعي التوقيف".