كركي تابع مع فقيه أوضاع الضمان وتصحيح الأجور في القطاع الخاص

بحث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في مكتبه، مع نائب رئيس الإتحاد العمّالي العام حسن فقيه في حضور عضو مجلس إدارة الصندوق محمد حرقوص، في أبرز المستجدّات الحاصلة على الصعيدين الصحّي والإجتماعي في البلاد، لا سيّما آخر الإجراءات التي قام بها المدير العام للصندوق لناحية رفع مساهمة الضمان في أسعار الأدوية المزمنة التي أصبحت 60% من أسعارها المعتمدة من قبل وزارة الصحّة العامّة ودخلت حيزّ التنفيذ الأسبوع الفائت.

وفي هذا السياق، أشاد فقيه "بمنجزات كركي وسعيه المستمرّ لتحسين تقديمات الصندوق كي تعود إلى سابق عهدها"، وأبدى "استعداد الإتحاد العمّالي العام لتقديم شتّى أنواع الدعم لإدارة الصندوق من أجل بلوغ هذه الغاية".

من جهته، أكّد كركي "أنّ المسار التصحيحي يسير في الإتجاه السليم، وخطوة اعتماد مساهمة الضمان 50% من المبالغ المقطوعة للأعمال الجراحية كافة والبالغ عددها أكثر من 3200 عملاً طبّياً سوف تصبح نافذة خلال الأيّام القليلة المقبلة والتي من شأنها تخفيض تكلفة الفاتورة الاستشفائية على المضمونين".

كما تمّ التطرّق إلى موضوع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور وضرورة تصحيح الرواتب "بما يتناسب مع تأمين حياة لائقة وكريمة لعمّال لبنان، بخاصّة بعد أن قامت الدولة اللبنانية بزيادات مهمّة للعاملين في القطاع العام. والجدير بالذكر أنّ القطاع الخاص لطالما كان هو السبّاق في تصحيح الأجور والدولة تلحق به".

وأمل الطرفان في أن "تحصل زيادات طارئة وذات قيمة حقيقيّة ووازنة على أجور العمّال، وأن يبادر أصحاب العمل للتصريح للضمان عن الأجور الحقيقية المدفوعة للأجراء".

وفي الختام، تعهّد كركي أنّ "أي موارد مالية إضافية ترد إلى محفظة الصندوق سوف توظّف مباشرة في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية كي ينعكس إيجاباً على التقديمات وجدواها"، كما توافق الطرفان على "ضرورة حثّ أطراف الإنتاج الثلاث (دولة وأصحاب العمل وعمّال) على التعاون والتضامن من أجل إنصاف الطبقة العاملة في لبنان".